علل افزایش تعداد دختران مجردی كه موفق به ازدواج نمی شوند
انجمن پارسیان: پژوهش ˮعلل بررسی افزایش تعداد دختران مجردی كه موفق به ازدواج و تشكیل خانواده نمی شوند و چاره اندیشی برای آن هاˮ توسط دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی منتشر گردید.
به گزارش انجمن پارسیان به نقل از ایسنا، در مقدمه این پژوهش و در تشریح اهمیت "ازدواج و تشكیل خانواده" آمده است: ازدواج چیزی بیشتر از تصمیم گیری دو فرد برای ادامه زندگی است؛ نه از آن جهت كه قیود ارادی و آگاهانه یا داوطلبانه می تواند مترتب بر این تصمیم گیری و ازدواج دو عضو از اعضای جامعه و در هر حال مسئله ای در سطح خرد باشد؛ بلكه ازدواج به صورتی بلاواسطه با باروری و از آن طریق از یك سو با مسئله رشد جمعیت و برنامه ریزی های اجتماع و اقتصادی و از جانب دیگر با جامعه پذیری، ارزش های فرهنگی ـ اجتماعی ارتباط كامل دارد.
در ادامه این پژوهش آمده است: بدین سان ازدواج موضوعی در سطح كلان اجتماع است و از این منظرحتی می توان چنین قلمداد كرد كه آثار ازدواج بیشتر از آن كه در سطح فرد قابل ملاحظه باشد، در سطح كلان اجتماع قابل بررسی و مشاهده است.
در ادامه این پژوهش و در تعریف مفهوم "تنگنای ازدواج" آمده است: مفهوم تنگنای ازدواج در متون كلاسیك جمعیت شناسی معنای روشن و مشخصی دارد؛ این مفهوم را "رولان دیلی" در كتاب" فرهنگ جمعیت شناسی" چنین تعریف می كند: تنگنای ازدواج به معنای عدم تعادل در تعداد نسبی مردان و زنانی است كه برای ازدواج در دسترس یكدیگر هستند؛ این پدیده برای مثال در اثر فزونی مرگ و میر مردان در جنگ، مهاجرت جنس دیگر به نواحی دیگر و یا نوسانات شدید نرخ رشد جمعیت، ایجاد می شود.
در بخش مربوط به فرضیه اصلی این پژوهش هم چنین آمده است: فرض اصلی این پژوهش در یك تعریف ساده آن است كه میان امكان ازدواج با میزان دسترسی به گروه های سنی متناسب از جنس مخالف ارتباط معنا داری برقرار است. به این ترتیب، هر گونه نوسان در نسبت های جنسی بر اثر عواملی نظیر جنگ، مهاجرت، وقوع بیماری های خاص، كاهش یا افزایش شدید باروری، مرگ و میر و... می تواند بر میزان های ازدواج تأثیر بگذارد.
این پژوهش می افزاید: در صورتیكه بخش عمده مطالعات تلاش دارند بدون توجه به سایر عوامل مؤثر بر فرصت های ازدواج همچون شرایط مؤثر بر تصمیم گیری و قصد عملی ازدواج و در واقع عوامل بالقوه و بالفعل ازدواج، با بزرگنمایی نقش نسبت های جنسی نامتعادل وضعیت تیره و تاری را در بازار ازدواج خصوصاً در مورد زنان به تصویر كشند، بخشی از بررسی های انجام شده ضمن بحث در مورد سایر عوامل مؤثربر فرصت های ازدواج و هم علل تغییر هنجارهای تمایل به ازدواج خصوصاً در بین زنان، سهم عوامل مختلف را در میزان ها و احتمال های ازدواج روشن كرده اند.
در ادامه این مورد آمده است: با این وجود، همان گونه كه به تفصیل در بخش نظری مطالعه حاضر نشان داده شد، تعاریف موجود در باب «تنگنای ازدواج» به رغم مشابهت های فراوان، تفاوت های اساسی و ماهوی با یكدیگر دارند.
در تشریح این تفاوت ها هم آمده است: این تمایزات حول محورهای دوره زمانی وقوع، علل و عوامل، گروه های جنسی_نژادی و قومی متأثر و نهایتا مقدار و نوع تأثیر بر احتمال و میزان های ازدواج متمركز است.
در ادامه این پژوهش و درتشریح تفاوت میان "تنگنای ازدواج" و "تاخیر ازدواج" آمده است: نكته ای كه به لحاظ مفهومی اهمیت به سزایی دارد این است كه تنگنای ازدواج چه تشابهات یا تفاوت هایی با تأخیر ازدواج دارد؟ روشن شدن حدود فضای مفهومی این دو مبحث كمك به سزایی به فهم درست از تنگنای ازدواج می كند چونكه پرسش مهم این است كه آیا عوامل بوجودآورنده این دو پدیده و آثار آنها یكسان و مشابه هستند؟ در حقیقت مرز بین تنگنای ازدواج و تأخیر ازدواج چندان روشن نیست؛ در عین حال كه وقوع تأخیر ازدواج لزوماً به مفهوم وقوع تنگنای ازدواج و تأثیر عواملی كه این پدیده را باعث می شوند؛ نیست.
د ر ادامه پژوهش " بررسی افزایش تعداد دختران مجردی كه موفق به ازدواج و تشكیل خانواده نمی شوند و چاره اندیشی برای آن ها" پیرامون علل و عوامل ازدواج هم چنین آمده است: الگوی شوون (۱۹۸۳) نشان داده است كه الگوی باروری و ازدواج متفاوت از مرگ و میر، طلاق و مهاجرت و سایر میزان های جمعیتی است به نظر او این به آن معناست كه قضایا یا نیروهایی مستقل از تركیب جمعیت در مبحث باروری و ازدواج دخیل هستند و از ین جهت، به نظر وی در بحث از تنگنای ازدواج باید تمام رفتارهای ازدواج مبنای بررسی قرار گیرند.
از دیدگاه وی پیچیدگی های روش شناختی بسیاری هم برپایه سن و هم در ترتیب ازدواج وجود دارد كه در هر مطالعه ای باید مورد توجه واقع شود و از ین جهت، نمی توان مبحث ازدواج و تنگنا در آنرا بدون توجه به علل و عوامل ازدواج مورد بررسی قرار داد. شوون اعتقاد دارد بدون شك وقوع ازدواج هم متأثر از دلایلی درسطح كلان اجتماع و هم وابسته به عواملی در سطح خرد و در نزد كنش گران است و به عبارت دیگر شرایط سطح كلان كه خود بر چگونگی و وضعیت سطح خرد مؤثر می باشد، به موازات یكدیگر وقوع یك ازدواج را محتمل می سازند.
در بخش دیگری از این پژوهش و در مورد " گستره سنی در بازار ازدواج " آمده است: یكی از مسایل مهم در محاسبات مربوط به سنجش "تنگنای ازدواج" انتخاب سن ازدواج یا میانگین آن است. در این دسته از محاسبات روش معمول آن است كه سنین اولیه ازدواج انتخاب و سپس با استفاده از اختلاف میانگین سن ازدواج زنان و مردان بررسی های معمول صورت می گیرد. بدین سان بدیهی، جدی و مؤثر قلمدادكردن این پدیده چندان كه در ابتدا به نظر می آید، مورد توافق نظریه پردازان جمعیت شناسی نمی باشد. و بعلاوه مسئله تمایز مفهومی فرصت های ازدواج، احتمال ازدواج و مبادرت به ازدواج به كرات در متون این حوزه مورد بحث واقع شده و نباید این مفاهیم را مترادف و یا یكسان قلمداد كرد. این تمایزات، دامنه ای از تفاوت ها و محدودیت های روش شناختی را ایجاب می كند كه هر مطالعه جدید، می بایست آنها را مدنظر قرار دهد. همچون این مسایل توجه به علل و عوامل ازدواج در سطوح كلان و خرد كه بر فرصت های بالقوه (فراهمی) و فرصت های بالفعل (تصمیم گیری) ازدواج مؤثرند، میزان تاثیر عامل سن در بازار ازدواج، در نظرگرفتن گستره سنی در بازار ازدواج، محلی بودن بازار ازدواج، و واحد نبودن فرصت های ازدواج است.
در ادامه نتایج این پژوهش آمده است: تحلیل موجود در باب مسئله تنگنا ازدواج، بازاری را مفروض می دارند كه همه افراد قصد حتمی برای ورود به آنرا دارند، اما تنها یك مرتبه و در سن معینی با تفاوت سنی مشخصی از زوج خود از چنین امكان بهره مند هستند. عدم توجه به این نكات و هم محدودیت های روش شناختی دیگر نظیر استفاده از داده های كلی و استفاده از میانگین به جای تفاوت های واقعی سنی در ازدواج و خصوصا استفاده از روش های غیرمستقیمی نظیر روش هاینال كه به جای محاسبه سن در اولین ازدواج، كلیه ازدواج ها را مدنظر قرار می دهد، كاربرد روش ها و مطالعات موجود را به چالش می كشد. در واقع، مطالعات انجام شده در این مورد این مورد در ایران كاملا متأثر از این محدودیت ها می باشند.
این پژوهش می افزاید: یكی از ساده ترین خطاهای روشی در این مطالعات، استفاده از داده های كلی و روش های غیرمستقیم نظیر هاینال در محاسبه سن ازدواج و عدم استفاده از اطلاعات خام است. در نتیجه به رغم آن كه این دسته از مطالعات خود به تفاوت سنی حدود ۳ سال برای سال ۱۳۷۵ (البته با همان روش های غیرمستقیم) اذعان داشته اند، اما به سبب استفاده از داده های كلی مبنای محاسبات را پنج سال برگزیده اند كه خود به معنای غیرواقعی ارزیابی شدن مسئله می باشد. بعلاوه، این مطالعات روشن نمی سازند كه دامنه تأثیر مقادیر محاسبه شده بر میزان های واقعی ازدواج چقدر است و البته، قادر به پاسخگویی به این مورد نیستند كه آیا می توان عدم وقوع ازدواج ها در دوره معینی را كاملا به مسئله تنگنا ازدواج مربوط كرد و یا عوامل دیگری نظیر عدم تمایل به ازدواج یا به تأخیر انداختن ازدواج و... هم در آن مؤثر است؟
بخش تجربی به بررسی این مسئله پرداخته است كه اگر مطابق مدعیات موجود تفاوت میانگین سن ازدواج زوجین و بالابودن سطح باروری و رشد جمعیت سبب تنگنا فرضی ازدواج دختران در دوره فعلی شده است، علی القاعده در دوره های زمانی كه تفاوت میانگین سن ازدواج زوجین بسیار بیشتر و میزان باروری هم در سطح باروری طبیعی (و در بالاترین سطوح خود) بوده است، شرایط نظری برای وقوع تنگنا ازدواج دختران بسیار بیشتر از دوره حاضر فراهم بوده است.
در ادامه هم آمده است: برای مثال، در دوره ۴۵-۱۳۴۰ كه فاصله سنی در ازدواج ۲/۷ سال و باروری در سطح طبیعی بوده است، این مورد باید با شدت و تأثیر بیشتری در ساختار و میزان های ازدواج مشخص شود.
این پژوهش در بخش دیگری آورده است: البته مسئله تأخیر در ازدواج، موضوعی است كه مطالعه ای جداگانه جهت بررسی علل و عوامل و تأثیرات مثبت و منفی خویش را می طلبد و روشن است كه حدود تأثیر علل و عوامل مختلف در مورد دو جنس هم یكسان و مشترك نخواهد بود و ازاین رو آثار آن برای دو جنس متفاوت می باشد، باآنكه تأثیرات مشترك و سطح كلان آن برای اجتماع به صورتی واحد هم قابل بررسی است.
با این وجود، نباید فراموش كرد كه تأخیر ازدواج آثار مثبت فراوانی هم در شرایط بحرانی اقتصادی – اجتماعی دهه ۶۰ كشور داشته است و از آن جمله كاهش رشد جمعیت و كاهش شدید باروری به واسطه كاهش سنین در معرض باروری است اما تا آن جا كه به مبحث این مطالعه، یعنی مسئله تنگنا ازدواج – یا عدم تعادل در نسبت های جنسی افراد در دسترس برای ازدواج باز می گردد، تأخیر در ازدواج به منزله عدم دسترسی به فردی از جنس مقابل باز نمی گردد كه از ین جهت، چنان كه به تفضیل در این مطالعه بررسی شده است، شواهد تجربی برای وقوع تنگنا ازدواج و كاهش عددی پسران در دسترس ازدواج در مقابل دختران مشابه، كافی نیست و نمی توان چنین تنگنایی را به اندازه كافی مستدل شمرد.
پژوهشگر انجام دهنده این پژوهش ادامه داده است: هر چند كه مطالعات پیشین كه با رویكرد نظری متفاوت درصدد تأیید این تنگنا بوده اند، بر وقوع آن در سال ۱۳۷۵، یعنی ۸ سال پیش، و تغییر جهت تنگنا به نفع دختران و سبقت عددی پسران در دهه ۹۰، یعنی حدود ۷ سال دیگر، اذعان دارند.
به گزارش مركز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به این ترتیب، برنامه ریزی برای كاهش آثار تنگنای ازدواج پسران در دوره آتی، نسبت به سیاستگزاری برای تخفیف تنگنای ازدواج دختران در سنین ازدواج سال ۷۵ كه الان دیگر در سنین اصلی ازدواج محسوب نمی شوند، مزیت و اولویت جدی تری می یابد. البته حتی این نوع سیاستگذاری هم به منزله قبول مفروضات مردود نظری تنگنای ازدواج و ورود در خصوصی ترین حریم های انسانی است كه سیاستگذاران كمتر به آن راه خواهند یافت و اجتماع به سختی آنرا خواهد پذیرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب