رئیس كل دادگستری قم:

هوشیاری مدیران، مانع از ایجاد فساد اقتصادی در دستگاه اجرایی می شود

هوشیاری مدیران، مانع از ایجاد فساد اقتصادی در دستگاه اجرایی می شود

به گزارش انجمن پارسیان ایسنا/قم رئیس كل دادگستری قم اظهار داشت: هوشیاری و نظارت دقیق مدیران، مانع از ایجاد فساد اقتصادی و مالی در دستگاه اجرایی می شود.


حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در جلسه شورای اداری استان قم در سالن كرامت استانداری عنوان كرد: باید از بروز سوء استفاده های مالی در دستگاهها و سیستم اداری جلوگیری كرد، متاسفانه در خیلی از موارد غفلت و خلاء های قانونی زمینه را برای فساد اقتصادی فراهم می آورد.
رئیس كل دادگستری قم اضافه كرد: هوشیاری و نظارت دقیق مدیران، مانع از ایجاد فساد اقتصادی و مالی در دستگاه اجرایی می شود، دراین زمینه مدیران باید تمامی منافذ و راه هایی كه منجر به فساد مالی می شود را مسدود كنند.
وی اشاره كرد: سازمان ها و نهادهای ذی ربط نیز باید برای كشف مفاسد اقتصادی، به میدان بیایند تا دستگاهها آلوده به فساد مالی و به هدر رفتن بیت المال نشوند، همین طور برخورد جدی با مفاسد اقتصادی اولویت تمامی دستگاه های اجرایی باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری بیان كرد: تغییر و تحولات خوبی در دستگاه قضایی اتفاق افتاده است و بعد از پس از انتساب آیت الله رئیسی بعنوان ریاست دستگاه قضا، سند تحول در دستور كار این دستگاه قرار گرفته است.
وی اشاره كرد: قوه قضاییه به دنبال اجرایی كردن این سند تحول و تحقق منویات و اهداف مدنظر رهبری دراین زمینه است و در این راه دست به كوشش های فراوانی می زند.
رئیس كل دادگستری قم با اشاره به بعضی از اقدامات اظهار داشت: دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در سطح كشور تشكیل شده است و پرونده ها در دادگاه فوق العاده و با سرعت بیشتری دنبال می شوند.
وی ادامه داد: همین طور در ماههای اخیر، در جهت ساماندهی سازمان قضایی بمنظور استفاده بهینه از نیروهای دستگاه قضا، گام هایی برداشته شد و تعداد شعب قضائی نیز افزایش یافت.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری عنوان كرد: همچون اولویت های دستگاه قضائی، رسیدگی بموقع و كاهش زمان دادرسی است، البته اطاله دادرسی ها به عوامل مختلفی بستگی دارد كه یكی از آنها وجود برخی قوانین است كه باید اصلاح گردد.
وی اشاره كرد: اعتباربخشی به اسناد رسمی، یكی از محورهای مهم سند تحول است، متاسفانه انجام معاملات با اسناد عادی در سطح كشور و استان، متداول شده است در صورتیكه سند رسمی ملاك قانونی برای جابجایی املاك است.
رئیس كل دادگستری قم درباب برگزاری انتخابات نیز بیان كرد: مقدمات برای برگزاری یك انتخابات باشكوه برقرار است و در این زمینه ستاد پیشگیری در دادگستری استان قم بمنظور جلوگیری از تخلفات انتخاباتی تشكیل شده است.
وی اظهار داشت: هر نوع تخلف انتخاباتی شامل سوءاستفاده كاندیداها از اموال عمومی، سوءاستفاده از جایگاه و مقام كاندیداها، سیاه نمایی مقابل نظام و تخریب كاندیداها رصد و با آن برخورد قانونی می شود.
/



منبع:

1398/11/02
23:02:52
5.0 / 5
3029
تگهای خبر: دستگاه , سیستم , كشور
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
انجمن پارسیان Parsian Forum