مهر بررسی كرد؛
عقب ماندگی بودجه پژوهش از سه برنامه توسعه كشور
انجمن پارسیان: از زمان ابلاغ برنامه چهارم توسعه و تاکید بر اختصاص 3 درصد تولید ناخالص داخلی به پژوهش 15 سال می گذرد، همچنان در بر پاشنه بی پولی پژوهش می چرخد و این 3 درصد بی جان مانده است.
خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری: ۱۵ سال از زمانی که قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرد که بمنظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد برسد، می گذرد. برمبنای ماده ۴۶ برنامه چهارم توسعه کشور دولت موظف بوده است بمنظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری، اقداماتی را به انجام رساند. یکی از این اقدامات که در بند «ه» آمده است بر افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری تاکید دارد. این بند اذعان می دارد موضوع ماموریت های مندرج در بند «ب» به میزان حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاه های اجرائی و یک درصد درآمد عملیاتی شرکت های دولتی، بانک ها (به استثنای سود سپرده های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی، تا اختتام برنامه چهارم به سمت دهی سرمایه گذاری های فوق در جهت پژوهش های ماموریت گرا و تقاضامحور اختصاص پیدا کند. در بند «ب» این ماده قانونی هم اولویت ها، هدفمند کردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب ماموریت های «تربیت نیروی انسانی روزآمد در پروسه پژوهش و فناوری»، «توسعه مرزهای دانش»، «تبدیل ایده به محصولات و روش های جدید»، «تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی»، «انتقال و جذب فناوری»، «پژوهش بمنظور افزایش توان رقابتی بخش های تولیدی و خدماتی کشور» و «انجام پژوهش های کاربردی درباب حل مشکلات کشور» مشخص شده اند. بدین سبب هر آنچه که به پژوهش و فناوری مربوط است بعنوان ماموریت هایی طرح شده که باید حداقل ۳ درصد از درآمد تولید ناخالص داخلی و اعتبارات عمومی به آن اختصاص پیدا کند. در زمان ابلاغ برنامه چهارم توسعه کشور و دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت نهم با رهبر انقلاب اسلامی در شهریورماه ۱۳۸۵، رهبر انقلاب اسلامی لازمه پیشرفت علمی را توجه بیش از پیش به بودجه تحقیقات و پژوهش های علمی دانستند و تاکید کردند: باید میزان بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی مطابق آنچه که در برنامه چهارم لحاظ شده، رشد داشته باشد، ضمن آنکه راه اندازی بنیاد نخبگان و دفتر ارتباط علم و صنعت و همین طور تقویت صندوق پشتیبانی از پژوهشگران باید با سرعت مورد اهتمام بیش از پیش قرار گیرند. اما این مساله هیچگاه تحقق نیافت و ماده ۴۶ برنامه چهارم توسعه همچنان «روی کاغذ»، سه درصد باقی ماند. بر طبق آخرین آمارها، سهم پژوهش از (G.D.P) یا تولید ناخالص داخلی در کشورهای کره جنوبی ۳.۶ درصد، ژاپن ۳.۴ درصد، آلمان ۲.۹ درصد، آمریکا ۲.۸ درصد، فرانسه ۲.۳ درصد، چین ۲ درصد، روسیه ۱.۵ درصد و در هند یک درصد اعلام شده است. محمدسعید سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم درباره سهم پژوهش در ایران می گوید: آمار بین المللی که در سطح جهان وجود دارد سهم پژوهش را در کشور ما با کشورهای دیگر مقایسه می کند و آمار نشان میدهد که رقم هزینه یا سهم پژوهش در ایران از GDP (تولید ناخالص داخلی) کمتر از نیم درصد است در صورتیکه این عدد در کشورهای دیگر قابل توجه است.
در کشوری مثل چین ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه می کند و کشوری مانند کره جنوبی ۴ درصد از GDP خودرا به پژوهش مختص کرده است. سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته بسیار بیشتر از ایران است وی می افزاید: در کشوری مثل چین ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه می کند و کشوری مانند کره جنوبی ۴ درصد از GDP خودرا به پژوهش مختص کرده است. سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته بسیار بیشتر از ایران است. مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم با اشاره به کمبود تعداد پژوهشگران و پژوهشگران ایرانی باوجود توسعه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی یادآور می شود: این تعداد از پژوهشگران نسبت به کشورهای دیگر کمتر است و در صورتیکه در کشورهای پیشرفته به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت حدود ۴ یا ۵ هزار نفر محقق وجود دارد اما این رقم در کشور ما کمتر از یک هزار نفر است. اما کم بودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی و وظیفه قانونی که ۱۵ سال بر زمین مانده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است و بدین سان سه برنامه توسعه کشوری نتوانسته اند یک ماده قانونی از برنامه چهارم توسعه کشور را محقق کنند. غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم درباره وضعیت بودجه پژوهشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می گوید: از رشد بودجه حوزه پژوهش و فناوری راضی نیستیم اما هر چه مقتضیات کشور باشد و هر عددی که تصویب شود، ما بهترین اقدام را خواهیم داشت. وی معتقد می باشد اگر کشوری می خواهد در سطح جهان رتبه بالایی در حوزه پژوهش و فناوری داشته باشد، مدیران ارشد آن حوزه باید قضاوت کنند که چقدر از این حوزه حمایت شود. در همین زمینه محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید: طبق گزارش های بودجه ای، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۰.۳۲ درصد است که این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور درباب افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی فاصله بسیاری دارد. در ادامه ابراز نارضایتی از سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز معتقد می باشد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی باتوجه به عدم تغییر بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال، بعید است سال آینده سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی از امسال بیشتر شود. غلامی می گوید: آنچه که من اطلاع دارم این است که هم اکنون سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی ۰.۶۶ درصد بوده و در مجموع می توان گفت کمی بالاتر از ۰.۶ درصد است.
تازه ترین آمارهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان میدهد جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در مقایسه با سال تحصیلی گذشته آن ۲۴۲ هزار و ۷۲۶ نفر افزایش داشته است. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گزارشی از میزان جمعیت دانشجویی کشور منتشر نموده است که بر این اساس، در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، در مؤسسات آموزش عالی کشور سه میلیون و ۳۷۳ هزار و ۳۸۸ دانشجو در حال تحصیل بودند. بررسی توزیع دانشجویان کشور در دوره های تحصیلی نشان میدهد ۵۱۱ هزار و ۹۵۰ نفر در دوره کاردانی، ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۷ نفر در دوره کارشناسی، ۵۹۸ هزار و ۸۹۰ نفر در دوره کارشناسی ارشد، ۹۳ هزار و ۳۳۵ نفر در دوره دکتری حرفه ای و ۱۵۲ هزار و ۶ نفر در دوره دکتری تخصصی مشغول به تحصیل هستند. بدین سان از سه میلیون و ۳۷۳ هزار و ۳۸۸ دانشجوی کشور تعداد ۸۴۴ هزار و ۲۳۱ نفر در دوره های تحصیلات تکمیلی تحصیل می کرده اند که بخش مهمی از نیروی انسانی تحقیق و پژوهش کشور را می سازند و بدین سان حدود ۲۰ درصد دانشجویان در حوزه تحقیق و پژوهش حضور دارند. همین طور برمبنای آخرین آمار رسمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد ۸۵ هزار و ۵۹۴ نفر عضو هیئت علمی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۶ هزار و ۲۹۲ نفر در مرتبه استاد، ۱۲ هزار و ۳۳۰ نفر در مرتبه دانشیار، ۴۲ هزار و ۹۴۲ نفر در مرتبه استادیار و مابقی در مرتبه مربی و مربی آموزشیار در دانشگاه ها شاغل هستند. برمبنای آماری که در مرکز آمار ایران ذیل موضوع «علم، فناوری و نوآوری» وجود دارد آماری از میزان پژوهشگران کشور در ۱۳ سال اخیر درج شده است. این آمار همچون نتایج طرح آمارگیری از کارهای تحقیق و توسعه است. در این طرح منظور از محقق و پژوهشگر؛ فردی است که به صورت سازمان یافته و بطور حرفه ای به طرح اولیه یا خلق دانش جدید، محصولات، فرآیندها، روش ها و سیستم های جدید می پردازد و یا مدیریت طرح پژوهشی را برعهده دارد. بر طبق این آمار تعداد پژوهشگران و پژوهشگران در سال ۱۳۷۵ تعداد ۱۵ هزار و ۴۶۰ نفر بوده است که این تعداد در سال ۱۳۹۶ به ۲۲۵ هزار و ۶۵۸ نفر رسیده است. نکته مورد توجه در آمارها این است که به سختی به روزرسانی می شوند و هر سال باید آماری از گذشته ارائه کرد که این مسئله خود نقص مهمی در عرصه پژوهش شمرده می شود.تخمین یک میلیون فعال پژوهشیبه این ترتیب با وجود بیش از ۲۵۶ هزار محقق رسمی، ۸۴۴ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی و حدود ۶۲ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با نیروی انسانی مواجه هستیم که برای تحقیق و پژوهش خود به منابع مالی نیاز دارند. در این میان به فرض اینکه قسمتی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان، در پژوهش خاموش هستند تخمین زده می شود حداقل یک میلیون فعال پژوهشی در دانشگاه های کشور وجود داشته باشند. در این بین منابع مالی بودجه ای که سالیانه از طرف دولت ارائه می شود کفاف هزینه های پژوهشی این تعداد نیروی انسانی را در خوشبینانه ترین و صرفه جویانه ترین حالت نیز نمی دهد و حال با این منابع نیروی پژوهشی اهتمام در کشف مرزهای دانش نیز دارد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: باتوجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری از تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان حدود ۰/۳۲ درصد برآورد شده است طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، باتوجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری از تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان حدود ۰/۳۲ درصد برآورد شده است. برای محاسبه کل اعتبارات پژوهش، توسعه و فناوری دولتی کشور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است؛ اعتبارات فصول تحقیق و توسعه در امور دهگانه، فصل پژوهش های پایه و توسعه ای و برنامه های در رابطه با پژوهش و فناوری در سایر فصول گردآوری شده است. همین طور هزینه امور پژوهشی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرائی تخصیص یافته، به استثنای فصول ۱ و ۶ لایحه بودجه (موضوع بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه) منظور شده اند. علاوه بر این، اعتبارات پژوهشی و فناوری پیش بینی شده در تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ردیف های متفرقه دستگاهها و سایر ردیف های در رابطه با پژوهش و فناوری مورد محاسبه قرار گرفته اند. داده های به دست آمده از جدول ۳ نشان می دهند که سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۰.۳۲ درصد است. باید توجه داشت این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور درباب افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد تا سال ۱۴۰۴ و اهداف مندرج در ماده ۶۶ (جدول ۱۳) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص رسیدن سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی به ۱.۵ درصد تا سال ۱۴۰۰ فاصله بسیاری دارد.جدول ۳ اعتبارات پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)ردیفعنواناعتبارات (میلیون ریال)۱هزینه امور پژوهشی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (پیوست ۳ لایحه)۳، ۵۴۰، ۱۹۵۲ردیف های مندرج در جداول متفرقه ها (ماده واحده جدول ۹ لایحه)۱۶۴، ۸۰۰۳امور و فصول _ اعتبارات پژوهش و فناوری دستگاه های اجرائی (ماده واحده جدول ۶ لایحه)۱۳۸، ۱۰۴، ۱۸۲۴یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول ۱ و ۶ دستگاه های اجرائی موضوع بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه (ماده واحده جدول ۷-۲ لایحه)۱۶، ۲۴۸، ۸۶۸۵جمع کل۱۵۸، ۰۵۸، ۰۴۵۶تولید ناخالص داخلی یا GDP۴۹، ۲۵۳، ۷۳۷، ۷۴۱۷سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از (GDP) درصد با احتساب معادل ریالی تسهیلات ارزی پیش بینی شده در تبصره «۴» بند «ه»۰/۳۲ درصد* معادل ریالی یورو ۳۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد.* تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ با احتساب نرخ تورم ۳۰ درصد و رشد صفر محاسبه شده است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به این مساله اشاره شده که امکان محاسبه یک درصد هزینه های غیرعملیاتی شرکتهای دولتی و همین طور سهم بخش غیردولتی از تحقیق و توسعه فراهم نبوده است. برمبنای جدول ۳ همین طور می توان دریافت که مجموع اعتبارات پژوهشی و فناوری لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۷ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهد. (مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۹.۲۹۸.۲۱۷.۱۷۷ میلیون ریال برآورد شده است). در این گزارش به این مساله تاکید گردیده است که در رابطه با رعایت احکام قانون برنامه ششم، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بندهای مربوط به هزینه کرد یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای شرکت های دولتی برای امور پژوهش و پشتیبانی از پژوهش های مسئله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری را پیش بینی کرده است. اما در مورد موضوع تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی توسط دستگاه های اجرائی و موضوع پشتیبانی از تأسیس شرکت های دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت های خارجی و افزایش ۱.۳۵ درصدی سهم پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی برای حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساخت ها و نظامات پشتیبانی پژوهش و فناوری تدابیری اتخاذ نشده است. به گزارش انجمن پارسیان به نقل از مهر، نکته مهم و اغلب مورد غفلت این است که رابطه تولید ناخالص داخلی و پژوهش و فناوری یک رابطه دو سویه است و در صورتیکه اقتصاد دانش بنیان شکل بگیرد تولید ناخالص داخلی بالا می رود و در مقابل سهم بیشتری به پژوهش و فناوری اختصاص می یابد. همانطور که دانش امروز بعنوان منشأ کسب مزیت در اقتصاد شمرده می شود، تولید ناخالص داخلی کشورها نیز در اغلب موارد تحت تأثیر زیرساخت های دانشی یک کشور است و با افزایش راندمان تولید ناخالص داخلی هم افزایش می یابد ضمن اینکه اینکه بهره برداری از دانش به خلق ثروت می انجامد و این رابطه دو سویه را منتفع می کند. از همین رو لطمه های عدم رشد بودجه پژوهشی و کافی نبودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ضمن اینکه در پروسه پژوهش خلل به وجود می آورد تأثیر مستقیم بر عدم افزایش درآمد ناشی از تولید ناخالص ملی نیز دارد. برمبنای سند چشم انداز ۱۴۰۴ که تنها کمتر از پنج سال به تحقق آن باقی مانده است مقرر است جمهوری اسلامی ایران در عین توسعه یافتگی، از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی برخوردار باشد که در حقیقت تاکید اصلی سند چشم انداز به تأثیر دانش در تولید ملی است. ضمن اینکه بر طبق این سند ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) برسد که این مهم در بعضی شاخص ها محقق شده و در بعضی دیگر از شاخص ها همچنان نیازمند تلاش است. با وجود گذشت ۱۵ سال از قانون برنامه چهارم و همین طور تاکید سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش امور فرهنگی، علمی و فناوری برای افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان باید امکانات و ظرفیت های کشور سازماندهی و بسیج شود که این مساله با شرایط بودجه ای فعلی هدفی دور به نظر می آید.
منبع: parsianforum.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب