کودکی گم شده در زباله ها
برپایه آمارهای سال ۹۸، ۱۴ هزار زباله گرد در تهران وجود دارند که یک سوم آنها «کودک» هستند این در حالیست که از ۱۵ سال پیش از اعلام این آمارها، قانون مدیریت پسماند به تصویب رسیده که بر مبنای آن «مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی در مراکز استان ها و همینطور شهرهای با جمعیت بیشتر از یک میلیون نفر تا آخر سال ۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا آخر سال ۱۳۹۲، باید همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری کنند.» قانونی که عنوان می شود خود یکی از علل «زباله گردی» است.
به گزارش انجمن پارسیان به نقل از ایسنا، طبق قوانین مختلف در کشور بهره کشی اقتصادی از کودکان یا به عبارتی افراد زیر ۱۸ سال مغایر قانون و دارای مجازات تلقی می شود؛ در این راستا قوانین مختلفی وجود دارند که صراحتا به آن پرداخته و اشاره کرده اند که همچون آنها میتوان به قانون پشتیبانی از حقوق کودکان و نوجوانان و قانون کار اشاره نمود.
در ماده ۱۵ قانون پشتیبانی از حقوق کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است، صراحتا تاکید شده که «هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان مبحث ماده (۲) این قانون (تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون هستند) شود، علاوه بر مجازات های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی هم محکوم می شود.»
از طرفی و برپایه ماده ۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع می باشد و برپایه ماده ۸۰ قانون مذکور هم کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، «کارگر نوجوان» نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.
هرچند که قوانین موجود کشور صراحتا بهره کشی اقتصادی از کودکان را خلاف دانسته است، اما گذری از کوچه پس کوچه ها و خیابان های شهر تهران و مشاهده حضور کودکان زباله گرد که درون سطل های زباله خم شده اند چنان توی ذوق می زند که گمراه می شوی از مواد قانونی که به تصویب رسیده و آنچه روی پوسته شهر می بینی.
مروری بر درآمد کودکان از زباله گردی، این قصه را تلخ تر هم می کند؛ آمارهایی که از یک پژوهش تحت عنوان یغمای کودکی در سال ۱۳۹۸ اعلام گردید نشان داد که ۱۴۰۰۰ زباله گرد در تهران وجود دارد که ۴۷۰۰ نفر از این افراد یعنی معادل یک سوم آنها کودک هستند و این درحالیست که در ماده ۸۴ قانون کار آمده است که در مشاغل و کارهایی که به سبب ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود و تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.
مدتی قبل بود که مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در اینباره به ایسنا گفته بود که وضعیت کودکان زباله گرد نشان داده است که این کودکان در یکی از بدترین اشکال کار کودک مورد استثمار قرار می گیرند و ما باید در این حوزه مداخله نماییم. وی در این راستا «تفکیک زباله از مبداء» را راهی برای کاهش زباله گردی کودکان عنوان کرده بود.
اما آنطور که فرشید یزدانی، مدیرعامل سابق جمعیت پشتیبانی از حقوق کودکان در سال ۹۸ گفته بود، حدود ۱۰ درصد از زباله ها با وانت جمع آوری می شوند. متوسط درآمد زباله گردان های چرخی و کتفی هم حدود ۱۹.۳ میلیون تومان و متوسط درآمد ماهیانه آنها ۱.۶ میلیون تومان است.
این آمارها در حالی مطرح شده که حدود ۱۵ سال پیش از اعلام آن، قانونی تحت عنوان قانون مدیریت پسماند به تصویب رسیده است که در ماده ۴ آئین نامه اجرایی آن آمده که «مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را بگونه ای تهیه کنند که در مراکز استان ها و همینطور شهرهای با جمعیت بیشتر از یک میلیون نفر تا آخر سال ۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا آخر سال ۱۳۹۲، همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری کنند.»
ترک فعل های قانونی دستگاه ها، مشکلی سد راه اجرای قوانین
در این راستا، محمود عباسی، نایب رییس انجمن علمی حقوق کودک ایران، درمورد سو استفاده از کودکان از منظر اقتصادی هم به ایسنا می گوید: قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ نوآوری ها و ابتکارات بسیار خوبی دارد و مجازات های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته است، اما نکته مورد اهمیت بحث اجرای قانون است یا به عبارتی دقیق تر، ترک فعل های قانونی.
وی می افزاید: در حوزه اطفال و نوجوانان قوانین خوبی در کشور وجود دارد، اما متاسفانه مشکل ما در این حوزه اجرای قوانین و ترک فعل هایی است که دستگاههای مسئول در این حوزه انجام می دهند و به تکالیف خود عمل نمی کنند؛ نمونه عینی و ملموس آن مساله زباله گردی در کلان شهرها بخصوص تهران است که انسان از این که این وضعیت را در جامعه می بیند شرم می کند و دستگاه ها بی توجه از کنار آن عبور می کنند.
نایب رییس انجمن علمی حقوق کودک ایران با اعلان اینکه از منظر جرم شناسی، تا وقتی که علل و عوامل ارتکاب جرم از بین نرود آن جرم همچنان باقی است و استمرار پیدا می کند، خاطرنشان می کند: زمانی که قانون گذار مبحث سو استفاده اقتصادی از کودکان (که مصداق بارز و برجسته آن وضعیتی است که در تهران بزرگ شاهد آن هستیم) را جرم دانسته و مسؤلان ذیربط از کنار آن می گذرند، نتیجه عملی این اقدام استمرار و تکرار این جرم است؛ بارها تاکید کرده ایم که سو استفاده اقتصادی از کودکان «ممنوع» است و قانون گذار جرم انگاری و مجازات برای آن پیشبینی کرده است. تا وقتی که ریشه های ارتکاب جرم را از بین نبریم مسلما این وضعیت استمرار دارد.
قانون مدیریت پسماند، قانونی که خود یکی از علل «زباله گردی» است
وی یکی از علل و ریشه های اساسی زباله گردی را در قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ که آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است، می داند و می گوید: در ماده ۴ آئین نامه اجرایی این قانون آمده است که «مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را بگونه ای تهیه کنند که در مراکز استان ها و همینطور شهرهای با جمعیت بیشتر از یک میلیون نفر تا آخر سال ۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا آخر سال ۱۳۹۲، همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری کنند.» این قانون دستگاه ها را مکلف به اجرای این قانون کرده و سازمان حفاظت محیط زیست باید بر انجام این کار نظارت کند، این درحالیست که متاسفانه این قانون همچنان پس از ۱۷ سال بر زمین مانده است.
چرا شوراهای شهر، شهرداران را برای انجام درست تفکیک زباله استیضاح نمی کنند؟
نایب رییس انجمن علمی حقوق کودک ایران با اعلان اینکه در سال ۱۳۸۳ قانون گذار صراحتا شهرداری ها را مکلف کرده که باید زباله ها را از مبداء تفکیک کنند، در بخش دیگری از سخنان خود می گوید: البته برای اجرای قانون دستگاههای بسیاری مسئول هستند و هرکدام از دستگاه ها تکالیف و وظایفی بر دوش دارند. اساسا اگر مطابق قانون عمل شود زباله ای در سطح خیابان نمی ماند و دیگر از کودکان برای تفکیک زباله ها سوءاستفاده نمی گردد و یکی از سوالات اساسی که مطرح می شود این است که چرا شهرداری ها به تکالیف خود عمل نمی کنند؟. چرا شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر، شهرداران را به خاطر این عمل مواخذه و استیضاح نمی کنند؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست که وظیفه اصلی او نظارت بر اجرای قانون پسماند است به وظایف و تکالیف خود عمل نمی کند و این را از منظر زیست محیطی نظارت نمی کند و مورد توجه قرار نمی دهد؟.
دادستانها جلوی ترک فعلها را بگیرند
وی یادآور می شود: مهم تر از همه این ها این است که این تکلیف بر دوش دادستان ها بعنوان مدعی العموم است که جلوی این ترک فعل ها را بگیرند. این امر یک جرم عمومی است. چرا دادستان ها بعنوان وظیفه و تکالیف قانونی خود عمل نمی کنند؟ دادستان ها بعنوان مدعی العموم وظیفه دارند ضد کسانی که قوانین و مقررات را اجرا نمی کنند، اعلام جرم کرده و اگر موجبات قانونی برای عدم اجرای آن دارند، اعلام کنند که مردم در جریان باشند. همینطور به شهرداری ها اعلام کنند که علت عدم اجرای قانون مذکور از سال ۱۳۸۳ تابحال چیست؟.
عدم اجرای قانون، علت زباله گردی کودکان؛ بخشنامه هایی که بی اثر شدند
عباسی علت زباله گردی میان کودکان را ناشی از عدم اجرای قانون می داند و می افزاید: از سه سال قبل بعنوان دبیر وقت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری طی مکاتبات گوناگونی از شهردار وقت تهران خواستیم به وضعیت زباله گردی کودکان که باعث مسئولیت ملی و بین المللی شهرداری بلکه دولت می شود آخر دهد، گرچه بخشنامه ای از جانب شهرداری صادر و تصمیمات مشترکی برای اجرای آن اتخاذ شد اما متاسفانه این وضعیت ادامه دارد. حتی سال قبل طی مکاتبه ای با دادستان کل کشور درخواست کردیم به دادستان های سراسر کشور به خصوص کلان شهرها دستور دهند که جلوی این وضعیت اسفبار را بگیرند و دادستان کل هم طی بخشنامه ای به دادستان ها تاکید نمودند با این ترک فعل ها برخورد شود ولی اتفاق در خور توجهی رخ نداد.
وی افزود: باردیگر در آبان ماه سالجاری طی نامه ای با امضای وزیر دادگستری از شهردار تهران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستیم قانون مدیریت پسماند را اجرا کنند که متاسفانه تابحال اتفاقی نیفتاده است و کودکان همچنان به زباله گردی مشغولند. ازاین رو مشکل اینجاست که می بینیم این قانون روی زمین مانده و منجر به این امر می شود که شهرداری ها ناگزیر می شوند با یکسری پیمانکاران قراردادی منعقد کرده که آنها در پرتو قراردادهای منعقده، زباله را تفکیک کنند و پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری ها هم متاسفانه برای تحقق این امر به خاطر نیروی کار ارزان از کودکان سوءاستفاده ابزاری می کنند و کار غیرقانونی و غیرانسانی خویش را توجیه می کنند.
نایب رییس انجمن علمی حقوق کودک ایران در ادامه به نقش وزارت کشور در این حوزه اشاره می کند و می گوید: وزارت کشور مسئولیت و رسالت سنگینی بعنوان ناظر اصلی بر کار شهرداری ها در سرتاسر کشور بر عهده دارد و می تواند در این حوزه نقش آفرین باشد و مدیریت این مورد را برعهده گیرد، بنابراین تا وقتی که قوانین و مقررات را اجرا نکنیم وضع همین است که در بستر اجتماع شاهد آن هستیم.
عباسی با اعلان اینکه در قانون مدیریت پسماند انواع پسماندها تعریف شده است، اظهار داشت: اما آنچه در بستر شهرها مهم می باشد مبحث پسماندهای عادی است که شهرداری ها مکلف اند آنرا از مبداء تفکیک کنند که متاسفانه این مورد آن هم در شهرهایی که بیشتر از یک میلیون جمعیت دارد اتفاق نیفتاده است؛ یک قانون جامعی که مجازات های سنگینی پیشبینی کرده اما اجرا نمی گردد و همین سبب می شود کودکان زباله گرد در تهران و شهرهای بزرگ داشته باشیم.
منبع: انجمن پارسیان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب