واگذاری شیرخوارگاه ها، جلب مشاركت یا فرار دولت از مسئولیت؟
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در واکنش به موضوع واگذاری خدمات عمومی به بخش غیردولتی، با تاکید بر اینکه واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی به معنی فرار دولت از مسئولیت خودش است، می گوید: بحث خدمات عمومی، حمایت های اجتماعی، آموزش، بیمه پایه و بهداشت و درمان وظیفه حاکمیت است و با کالایی کردن خدمات اجتماعی بوسیله خصوصی سازی فقط فقرا بیشتر از قبل لطمه خواهند دید.
به گزارش انجمن پارسیان به نقل از ایسنا، چند روز گذشته بود که مسعودی فرید- معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از واگذاری «شیرخوارگاه ها» به بخش غیردولتی آگاهی داد و اعلام نمود که سازمان بهزیستی اعتقاد دارد که نقش سازمان بعنوان نهاد سیاست گذار عمدتاً سیاست گذاری است از طرفی باید بر روند اجرای کار نظارت و فرایندها را تسهیل کند؛ علاوه بر این باید موانع را از سر اجرای کارها بردارد و اگر موسسات و خیرانی تمایل دارند در عرصه این خدمات ورود پیدا کنند، بتواند تسهیل گری لازم را انجام داده و گره گشایی ها صورت گیرد.
در واکنش به این اقدام سازمان بهزیستی، سیدحسن موسوی چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه طبق اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی دولت دارای وظایفی است، به ایسنا می گوید: اصل ۲۱ قانون اساسی در قبال مادران و فرزندان و کودکان بی سرپرست و اصل ۲۹ نیز درباره سوانح، حوادث و بی سرپرستی است. همین وظیفه در قانون تشکیل سازمان بهزیستی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز آمده است.
وی با تاکید مجدد بر اینکه پشتیبانی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، در اصل ۲۹ و ۲۱ به صراحت «تکلیف دولت» اعلام شده است، در ادامه به ماده ۲۶ قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت نیز اشاره می کند و می افزاید: در این ماده از قانون ۱۳ فعالیت ذکر شده است. مجلس شورای اسلامی در سال ۸۰ در قانونی اعلام نمود که بهزیستی می تواند قسمتی از کارهای خودرا واگذار کند و سپس دولت در قالب بخشنامه سازمان های مردم نهاد، باردیگر به شکل دیگری و در قانون الحاق موادی به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی این کار را کرد.
با کالایی کردن خدمات اجتماعی بوسیله خصوصی سازی فقط فقرا بیشتر از قبل لطمه خواهند دید
موسوی چلک با تاکید بر اینکه واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی به مدلول فرار دولت از مسئولیت خودش است و این فقط محدود به خدمات بهزیستی نیست بلکه سایر حمایت ها و خدمات اجتماعی را هم در حوزه های آموزش، بیمه، بهداشت و درمان و.. را هم در بر می گیرد و نباید با نگاه کالایی به این خدمات نگاه نماییم و خصوصی سازی نماییم، اظهار داشت: خصوصی سازی چه درآمدی برای این مرکز می تواند داشته باشد؟ با این اطمینان می گویم که در آینده ای نه چندان دور خصوصی سازی تعدادی از مراکز به سبب عدم تتاسب هزینه ها و درآمد ها مشکلات جدی و زیادی را برای مدیران این مراکز و خدمت گیرندگان در کشور ایجاد خواهدنمود و اگر تدبیر نکنیم حتی می تواند تبعات امنیتی و قضایی را نیز به همراه داشته باشد. البته ممکنست این سوال مطرح شود که آیا ما نباید از ظرفیت های مشارکت های مردمی استفاده کنیم؟ اما بحث مشارکت مردمی با خصوصی سازی خدمات متفاوت می باشد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می افزاید: نکته بعدی این است که می توان خدمات عمومی را داشته باشیم و سپس مشارکت مردمی نیز وجود داشته باشد. مگر شیرخوارگاه آمنه و مراکز شیرخوارگاه های دیگر تا حالا از مشارکت مردم بهره نمی گرفت؟ همین طور ممکنست اینطور گفته شود که قانون گفته می توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم؛ اما این قانون دارای اشکال است. مثل خیلی از قوانین که پس از مدتی بازبینی می شود ماده ۲۶ قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت و سایر قوانینی که مروج خصوصی سازی خدمات عمومی هستند و بستری برای فرار دولت از مسئولیت قانونی در قبال ارائه خدمات به مردم می شود. این قانون باید بازبینی شود چونکه با کالایی کردن خدمات اجتماعی بوسیله خصوصی سازی فقط فقرا بیشتر از قبل لطمه خواهند دید.
ایشان سپس به موضوع شیوع ویروس کرونا و خدمات درمانی توسط بخش دولتی اشاره و بیان می کند: در موضوع کرونا اگر مراکز درمان دولتی نبودند، بوی تعفن مرده ها، سراسر ایران را فرا می گرفت. همین بحث نیز بر سر آموزش مطرح می شود؛ اصل ۳۰ قانون اساسی به آموزش عمومی رایگان اشاره نموده است، چرا این موارد در قانون اساسی گفته نشده که به بخش خصوصی واگذار شود؟ برای اینکه اینها ظلم در حق افراد نیازمند است و ما حق نداریم این کار را انجام دهیم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران معتقد می باشد که بحث خدمات عمومی، حمایت های اجتماعی، آموزش، بیمه پایه و بهداشت و درمان وظیفه حاکمیت است.
جلب مشارکت به منزله خصوصی سازی نیست موسوی چلک با اشاره به اینکه با جلب مشارکت مردم در حوزه حمایت های اجتماعی مخالف نیستم، اظهار می کند: جلب مشارکت به منزله خصوصی سازی نیست و این دو را از هم متفاوت می بینیم. باید مرکز دولتی برای کودکان داشته باشیم، از ظرفیت و مشارکت های مردمی هم استفاده نمائیم و خیرین حمایت کنند. چه کسی گفته است که این حمایت به منزله خصوصی سازی مراکز است؟.
وی ادامه می دهد: وزارت بهداشت از زمان شیوع ویروس کرونا تا حالا حدود ۲۰۰ هزار نفر را استخدام کرد برای اینکه در وضعیت فعلی نیاز به خدمات درمانی دولتی افزایش پیدا کرد؛ همین اتفاق در حوزه اجتماعی افتاده است؛ در حوزه اجتماعی نیز به سبب مشکلات مختلفی که در جامعه به وجود آمد وظیفه دولت گسترش پیدا کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه می دهد: زمانی که در جایی توسعه نیازها و مشکلات مردم را داریم (آن هم مشکلاتی از جنس حاکمیتی)، خصوصی سازی در بخش حمایت های اجتماعی و خدمات عمومی اجتماعی به مدلول لطمه زدن به بچه ها و کسانی که توان مالی ندارند و افراد دارای معلولیت یا سالمندان و نیازمندان و... است وظیفه حاکمیت است که کار خودرا انجام دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار نمود: در ۲۰ سال اخیر مشکلات اجتماعی بیشتر شد اما ما به دنبال کوچک کردن ساختار اجتماعی هستیم و این تناقض در انجام وظیفه قانونی بوده که بر عهده رئیس جمهوری است.
منبع: انجمن پارسیان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب