در جلسه امروز شورای شهر صورت گرفت
برخی از پرونده های پلاك ثبتی پایتخت رای باغ گرفتند
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در امتداد حفظ فضای سبز پایتخت و صیانت از باغات به برخی از پرونده های پلاک ثبتی که دلیلهای در خصوص باغ بودن آنها مسجل بود، رای موافق دادند.
به گزارش انجمن پارسیان به نقل از ایسنا، در سیصد و چهارمین جلسه علنی شورا چندین مورد پرونده پلاک ثبتی باغات مورد بررسی قرار گرفت.
زهرا نژاد بهرام عضو هیات رییسه شورا با قرائت نخستین پرونده به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: نخستین پرونده پلاک ثبتی قطعه زمینی بود به مساحت ۹۶۷۹ متر در خیابان دهم شهرک والفجر که کمیسیون ماده ۱۲ آنرا مبات خوانده است. درحالی که درخت هم ندارد، حد نصاب آن ۳۷۸ درخت است.
نژادبهرام افزود: در سند آن هم زمین آمده است و مالک در سال ۹۸ به رای کمیسیون ماده ۱۲ اعتراض می کند و کمیته کارشناسی بعد از بررسی در سال ۹۹ آنجا را غیر باغ معرفی می کند.
او اظهار داشت: نظر کمیسیون شهرسازی این است که ملک باتوجه به رای کمیسیون ماده ۱۲ و عکسهای هوایی و سند باغ نیست.
سید ابراهیم امینی با طرح پرسشی مطرح کرد: اگر کمیسیون ماده ۱۲ آنرا موات اعلام نموده، با توجه به این که موات در اختیار دولت می باشد، آیا این ملک به مالک واگذار شده است؟
نژادبهرام در پاسخ اظهار داشت: مجموعه پلاک ثبتی مذکور متعلق به سازمان زمین شهری بوده و در سال ۱۳۷۹ به مالک واگذار شده است.
صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا در تشریح نظر موافق کمیسیون اظهار داشت: صرف نظر از این که مالک چه کسی باشد، این ملک در سال ۹۱ باغ معرفی شده است. اما دلیلی که آورده اند می گوید: "علی رغم این که درختی وجود ندارد" باغ تشخیص داده می شود.
وی ادامه داد: این ملک نه حدنصاب دارد و نه در سند مشجر آمده است.
سپس حجت نظری در مخالفت با کمیسیون گفت: مواردی داشته ایم، اشخاصی خواسته اند برای سوداگری زمینی که باغ نبوده را باغ کنند تا برج باغ بسازند. در اینطور موارد اگر شورا قبلا ملکی را باغ معرفی کرده ما نیز همان کار شورا را تایید نماییم.
وی ادامه داد: می پذیرم که اینجا باغ نیست اما فکری برای سوداگران هم باید کرد.
سید حسن رسولی در این زمینه گفت: در صفحه هفت ضمیمه آمده است که در سندی از جانب سازمان مسکن و شهرسازی تهران اعلام موات بودن ملک شده است. اما هیچ نسبتی بین این نامه اداره کل راه و شهرسازی تهران و کمیسیون ماده ۱۲ نیست.
او افزود: همین طور در صفحه ۱۷ هیات کارشناسی برمبنای قانون زمین شهری سال ۵۹ اظهار نظر کرده است. حال آنکه قانون در سال ۸۸ تغییر نمود و قبل از آن زمینهای موات بیش از هزار متر توسط دولت مصادره می شد. پس پیشنهاد می کنم به کمیسیون اعاده شود.
نایب رئیس شورای شهر نیز اشاره کرد: هیچ درختی در این ملک وجود ندارد و در سند هم زمین آمده است و اراضی موات نیز برای ساخت و ساز واگذار می شوند. پس فکر می کنم برای پاس داشتن حقوق مالکانه مالک، نظر کمیسیون را بپذیریم.
در نهایت نظر کمیسیون به رای گذاشته شد و با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید.
نژاد بهرام در ادامه به پرونده دیگری اشاره داشت و اظهار داشت: پلاک ثبتی دوم با مساحت ۳۱۷۸ متر در درکه واقع در منطقه یک است که در سند آن «یک قطعه زمین و توتستان و بنای احداثی» آمده است. در سند مادر آن نیز «قطعه زمین مشجر» آمده است و کمیسیون ماده هفت در سال ۹۹ آنرا با ۱۵۹ درخت دارای شرایط باغ بودن دانسته است. همین طور در سال ۸۷ هم با ۱۳۹ درخت، باغ شمرده شده است و هم اکنون حدنصاب آن ۱۷۳ اصله درخت است. پس کمیسیون شهرسازی بخاطر قید عبارات توتستان و مشجر، آنرا باغ می داند.
حسن خلیل آبادی بعد از استماع این شرایط این پرونده اظهار داشت: در یکی از اسناد عبارت مشجر ذکر شده اما این عبارت در بعضی اسناد قید نشده است.
در نهایت با رای اعضا این پرونده پلاک ثبتی به مراعا گذاشته شد.
نژاد بهرام به پرونده دیگری اشاره داشت و اضافه کرد: پلاک ثبتی سوم ملکی در منطقه یک واقع در درکه به مساحت ۱۷۲۹ متر است که در سند آن «یک قطعه زمین مشجر» آمده است و کمیسیون ماده هفت در سال ۷۲ آنرا باغ خوانده و باز کمیسیون ماده ۱۲ در سال ۹۹ آنرا باغ اعلام نموده است و این درحالیست که حدنصاب درختان آن ۹۵ اصله است. کمیسیون شهرسازی هم با توجه سند و رای کمیسیون ماده ۱۲ آنرا باغ می شمارد.
حسن خلیل آبادی در مخالفت گفت: اینجا خانه ای مسکونی بود که به سبب فضای زیاد در آن درخت کاشته اند و پس باغ نیست، بلکه مسکونی است.
سید حسن رسولی نیز گفت: مسکونی بودن دال بر باغ نبودن نیست و باغ بودن هم دال بر مسکونی نبودن نیست. این ملک باغ بوده و هست و خب در آن یک خانه مسکونی هم وجود دارد.
در نهایت نظر کمیسیون در خصوص باغ بودن ملک، به رای گذاشته شد و با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.
چهارمین پلاک ثبتی در دستور هفتم، به علاوه دستورهای ۱۱، ۱۴ و ۱۵، ملکی در حدود ۶۱۰ متر مربع در شهر ری، میدان بسیج است و کاربری قدیم آن فضای سبز بود که زهرا نژاد بهرام در این خصوص گفت: کمیسیون ماده ۱۲ آنان را در سال ۶۷ باغ ندانسته اما در سال ۷۷ آنان را پارک عمومی تعریف کرده است. ملک در سال ۹۹ با ۷۹ درخت شرایط باغ بودن را دارد و حدنصاب آن ۲۴ اصله بوده است. کمیسیون ماده ۱۲ آنان را دایر مسکونی و محل پرورش گل و گیاه خوانده است.
خلیل آبادی در مخالفت با نتیجه گیری در این پرونده گفت: اینجا یک زمین است که در قدیم متعلق به دکتر گرامی رئیس بیمارستان فیروزآبادی بود. اینجا هم صنعتی است و هم محل پرورش گل است و هم قسمتی از نهر چشمه علی از آن می گذرد و اطراف آن هم مسکونی است و هم اکنون برخی ورثه جواز گرفته و درحال ساخت هستند و پس فقط باغ نبوده است.
صدر اعظم نوری نیز گفت: این ملک قسمتی از یک باغ بزرگ موسوم به باغ بالا بوده است و در سال ۹۹ هم کمیسیون ماده هفت آنرا حائزشرایط باغ دانسته است. پس باتوجه به سند مادر، این ملک باغ است.
در نهایت نظر کمیسیون برای دستور هفتم به رای گذاشته شد و با ۱۱ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه پرونده های پلاک ثبتی در ردیف های یازدهم دستور جلسه با ۱۴ رای موافق، دستور چهاردهم هم با ۱۵ رای موافق و دستور پانزدهم هم با ۱۵ رای موافق باغ بودنشان به تصویب رسید.
زهرا نژاد بهرام در ادامه به قرائت پرونده دیگری پرداخت و اظهار داشت: پلاک پنجم در دستور هشتم ملکی با مساحت ۲۷۶۴ متر در نیاوران است که در سند آن «یک قطعه زمین» آمده است. در سند مادر آن عمارت باغچه آمده است. کاربری قدیم آن مسکونی بوده و کمیسیون ماده هفت آنرا در سال ۶۴ باغ ندانسته در ۹۸ آنرا دارای شرایط احراز باغ با ۲۸ اصله درخت سبز دانسته است و در سال ۹۹ شورا حکم به باغ بودن آن داده و با اعتراض مالک به دیوان برده شده و دیوان نظر کمیسیون ماده هفت را رد کرده و کمیسیون شهرسازی آنرا باغ می داند.
بهاره آروین در مخالفت با نظر کمیسیون تخصصی در خصوص باغ نبودن این ملک گفت: ملک مادر این پلاک ثبتی ۹ هزار متر بوده و در سند آن عمارت باغچه قید شده است. ما یک دفعه در صحن شورا تصویب کردیم که باغچه در حکم باغ است و باید در توضیحات و مفاهیم وحدت رویه داشته باشیم. ضمن این که بن درختان هم ۱۲۰ بوده است.
وی افزود: ما در سال ۱۳۹۹ به استناد دلیلهای مورد اشاره به این ملک رای باغ داده ایم. در سال ۱۴۰۰ چرا باید به این نتیجه برسیم که این پلاک ثبتی غیرباغ است؟
او اشاره کرد: باید دلیل بسیار مهمی داشته باشیم که رای خودرا بعد از گذشت یک سال بشکنیم. چه اتفاق جدیدی رخ داده است؟ آیا برای افکار عمومی سوال نمی گردد که در این یک سال چه چیزی تغییر کرده است؟
آروین اشاره کرد: اشکالی ندارد که بخواهیم رای نادرستی را بشکنیم اما این در صورتی است که متوجه شویم اسناد مهمی جا افتاده بوده و نادیده گرفته شده است. اما وقتی مستندات همان مستندات قبلی است چرا باید رای را تغییر دهیم؟
وی ادامه داد: در ماه آخر نباید هرچه را که در این چهار سال رشته ایم، پنبه نماییم.
سپس مرتضی الویری نیز در موافقت اظهار داشت: این که در گذشته رای به باغ دادیم فقط با یک رای اختلاف بوده است. از سویی نباید حقوق فردی را قربانی حقوق جمعی کرد.
سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز خواهان چرایی سرعت ارائه این پرونده به شورا شد.
نژادبهرام در پاسخ اظهار داشت: روال کار ما اینست که در ازای هر سه یا چهار پرونده باغ، یک پرونده غیر باغ، راهی صحن می نماییم. پس طبیعتاً پرونده های غیر باغ زودتر به صحن ارائه می شوند، چون کمتر هستند.
در نهایت نظر کمیسیون در خصوص باغ نبودن به رای گذاشته شد و با ۱۱ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه زهرا نژاد بهرام به قرادت پرونده دیگری پرداخت و اضافه کرد: پلاک ثبتی ششم در دستور نهم نیز ملکی به مساحت ۹۰۱ متر با ذکر عبارت «یک قطعه زمین» در سند که طبق فرم الف سال ۹۹ باغ اعلام شده و حدنصاب آن ۸۷ اصله درخت است و این ملک ۹۲ اصله درخت دارد و پس کمیسیون نیز بابت داشتن حدنصاب و تصاویر هوایی آنرا باغ می داند.
در نهایت نظر کمیسیون در خصوص باغ بودن به رای گذاشته شد و با ۱۰ موافق به تصویب رسید.
عضو هیات رییسه شورا افزود: پلاک ثبتی هفتم در دستور دهم نیز ملکی در شهر ری در میدان بسیج است که کمیسیون ماده هفت در سال ۶۷ آنرا باغ نداشته اما در سال ۷۰ باغ شمرده است و در سال ۹۹ باغ شمرده شده است که حدنصاب آن ۱۴ اصله است حال آنکه ملک دارای ۷۷ اصله درخت است. کاربری قدیم آن پرورش گیاهان زینتی بوده است. کمیسیون شهرسازی آنرا باغ دانسته و پس نظر کمیسیون به رای گذاشته شد و با ۱۱ موافق به تصویب رسید.
او افزود: دستور ۱۲ قطعه زمینی به مساحت ۱۴۱۳ متر مربع در منطقه دو شهرداری تهران در طرشت است و کاربری قدیم آن باغ بوده است. کمیسیون ماده هفت در سال ۶۸ پلاک ثبتی مادر را باغ شمرده و در سالهای ۹۰ و ۹۹ هم آنرا با حدنصاب ۷۹ اصله درخت، باغ شمرده است.
سید ابراهیم امینی نیز گفت: در سند یک باب خانه آمده است که ۱۵ اصله درخت دارد. پس معتقدم که باغ نیست.
زهرا صدراعظم نوری هم اظهار داشت: یا باید مبنای ما قانون باشد یا این که نوع دیگری عمل نماییم. حدودا از شروع شورای پنجم تا سال ۱۴۰۰ برمبنای قانون و بخشنامه ها عمل کردیم و پس این ملک به استناد سند مادر باغ محسوب می شود.
در ادامه نظر کمیسیون در خصوص باغ بودن به رای گذاشته شد و با ۱۳ رای موافق به تصویب رسید.
زهرا نژاد بهرام در ادامه اظهار داشت: دستور ۱۳، ملکی تولید شده است و سند آن یک قطعه باغچه است و در باغ بودن آن تردیدی نیست. کمیسیون ماده هفت آنرا در سال ۹۹ باغ شمرده است. اما حال ملک تولید شده و ساختمان تکمیل شده است. پس آنرا غیر باغ می دانیم.
امینی پرسید: پروانه این شش طبقه تولید شده برج باغ بوده یا مسکونی؟
زهرا صدراعظم نوری نیز پاسخ داد: این مورد تخلف است و ای کاش دستگاهها نظارت کرده بودند. حال میخواهد اختتام کار بگیرد. اگر رای باغ یا غیر باغ دهیم، در این ساختمان تغییری اعمال نمی شود. این پلاک ۸ میلیارد و چهل میلیون تومان بخاطر قطع درختان جریمه شده است.
او اضافه کرد: این ملک باغ است ولی فقط می شود در رابطه با جرائم ایشان بوسیله مراجع قضایی تاثیر گذاشت.
در نهایت نظر کمیسیون در خصوص باغ نبودن به رای گذاشته شد و با ۵ موافق به تصویب نرسید.
عضو هیات رییسه شورا افزود: دستور ۱۶ ملکی به مساحت ۶۰۰ متر در خیابان حقانی در منطقه ۳ شهرداری است و سند آن «شش دانگ یک قطعه زمین» است و کاربری قدیم آن فضای سبز بوده و کمیسیون ماده هفت در سال ۹۹ آنرا با ۹۸ اصلاح درخت باغ شمرده است و کمیسیون ماده ۱۲ آنرا مبات شمرد اما این نظر در دادگاه گرفتار تجدید نظر و سپس رد شد.
به همین دلیل نظر کمیسیون در خصوص باغ بودن بدون مخالف به رای گذاشته شد و با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.
نژاد بهرام در تشریح پرونده پلاک ثبتی دیگر اظهار داشت: دستور ۱۷ ملکی در خیابان نیاوران بود که سند آن در سال ۱۳۳۴ با سند «زمین مزروعی» بوده و سند صادره سال ۹۱ یک «قطعه زمین» است و کاربری قدیم آن مسکونی و در سال ۹۹ با داشتن ۵۹ اصله درخت باغ شمرده شده است و حدنصاب آن ۶۸ اصله درخت است.
عضو هیات رییسه شورا اضافه کرد: درختان در حاشیه ملک هستند و حدنصاب را هم ندارند و این پلاک ثبتی را غیر باغ می دانیم.
سید ابراهیم امینی گفت: این که درختان در حاشیه ملک هستند ملاک نیست. ملاک ما باید تابع قانون و آیین نامه باشد.
وی ادامه داد: این زمین مفروض از زمین مزروعی است و زمین مزروعی هم قابل ساخت نیست.
طبق گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، در نهایت نظر کمیسیون در خصوص باغ نبودن به رای گذاشته شد و با پنج موافق به تصویب نرسید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب