در دیدار محسنی اژه ای و اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد
تاکید بر تغییر برخی قوانین به نفع زنان
به گزارش انجمن پارسیان رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر ضرورت بازبینی و تغییر برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده تاکید کرد.
به گزارش انجمن پارسیان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ملاقات و گفتگو کردند.
رئیس قوه قضاییه در این دیدار، اعتماد مردم را از مهم ترین سرمایه های نظام مردمسالار دینی دانست و متذکر شد که اگر این سرمایه گرانبها و عظیم از دست برود، زیان بزرگی به دنبال خواهد داشت.
تلاش دشمن برای مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه جمهوری اسلامی نظامی برخاسته از متن و رأی مردم است و مشکلات بزرگ در کشور تابحال با کمک مردم حل شده، خاطرنشان کرد: امروز دشمن و بدخواهان تلاش می کنند اعتماد مردم به نظام و مسؤلان را خدشه دار کنند.
وی حفظ سرمایه عمومی نظام را در گرو تکریم مردم و اعتماد به آنها و مشارکت دادن آحاد ملت در تصمیم گیری ها و امور مختلف حکومتی و شنیدن حرف مردم و گام برداشتن برای حل مشکلات آنها دانست و تصریح کرد: یکی از وظایف بسیار مهم ما در این شرایط این است که کارآمدی نظام را به اثبات برسانیم و امید و اعتماد مردم را افزایش دهیم تا توطئه ها و نقشه های دشمن خنثی و نقش بر آب شود.
رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: یکی از نهادهایی که بیشترین رابطه را با اقشار مختلف مردم دارد مجلس است و یک نماینده از آغاز تا آخرین روز خدمت با مردم حوزه انتخابیه خود و از راه دیگر نمایندگان با همه مردم حتی در دورافتاده ترین شهرها و روستاها ارتباط دارد.
کمیسیون اجتماعی مجلس باید به محرومان توجه ویژه داشته باشد
محسنی اژه ای افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس با مهم ترین مسائل کشور و بخش قابل توجهی از مردم خصوصاً محرومان و مظلومان که ولی نعمتان اصلی انقلاب هستند و با کسانی که شاید گرفتاری بیشتری دارند، اما قدرت بیان و توان مالی برای پیگیری حقوقشان ندارند، ارتباط دارد و باید به آنها توجه ویژه داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا فرصت خدمت را بزرگ ترین نعمت خدا برای کارگزاران نظام دانست و اظهار داشت: امروز یک انسجام و همدلی بسیار خوبی برای خدمت رسانی به مردم بین قوا شکل گرفته که باید روز به روز بیشتر شود و هر چه در توان داریم خالصانه و بی منت به پای مردم بریزیم و آنها را امیدوار نماییم.
هیچ معروفی بالاتر از گره گشایی از کار مردم نیست
محسنی اژه ای اضافه کرد: شاید هیچ معروفی بالاتر از گره گشایی از کار مردم و امیدبخشیدن به جامعه و هیچ منکری بدتر از این نباشد که حق کسی تضییع و به احدی ظلم شود و یا استقلال و آزادی های مشروع و امنیت و عزت مردم خدشه دار شود و اگر می خواهیم نهی از منکر نماییم باید مانع از چنین رفتارهایی شویم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش ضمن اشاره به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حقوق بانوان اظهار داشت: خداوند به زن کرامت بخشیده و زن را گرامی داشته و بزرگ ترین فضیلت یک زن و مادر این است که انسان از دامن زن به معراج می رود.
تأکید بر ضرورت بازبینی و تغییر برخی قوانین و رفتارها به نفع زنان
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر ضرورت بازبینی و تغییر برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده تاکید کرد و اضافه کرد: باید منزلت و عظمت زن و کمک به زن بعنوان یک انسان دارای شرافت و جایگاه والا، سرلوحه کار همه دستگاه ها قرار گیرد.
وی تصریح کرد: تربیت فرزند به نوع تربیت پدر و مادر و هم به جامعه گره خورده است، اما مسلماً رفتارهای مسئولانه یک مادر وظیفه شناس و آگاه به وظایف تربیتی بیشترین نقش را در شکل گیری شخصیت فرزند دارد.
ضرورت تدبیر برای پیشگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن
رئیس قوه قضاییه برنامه ریزی برای پیشگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور را امری ضروری دانست و اظهار داشت: مجلس و دستگاه قضا و نهادهایی همچون شورایعالی انقلاب فرهنگی باید به شکل جدی درباره مسائلی، چون حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین صدمه به زن و فرزندش وارد شود.
رئیس دستگاه قضا مبارزه با فساد در همه ساحت ها بخصوص فساد مالی و اداری را از مطالبات اصلی مردم دانست و از مجلسی ها خواست تا دستگاه قضا را در انتخاب بهترین روش برای برخورد و ریشه کنی فساد کمک کنند تا ضمن مقابله با مفاسد، خللی در روند سرمایه گذاری و تولید پیش نیاید.
ضرورت جامع نگری در تدابیر و برنامه ریزی ها در حوزه های مختلف
محسنی اژه ای با بیان اینکه گاهی به علت عدم جامع نگری و برخی رفتارها و چند وجهی ندیدن مسائل نتیجه حاصله کاریکاتوری می شود به ذکر نمونه هایی در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: از یک سو کشور از بیکاری رنج می برد و احتیاج به سرمایه گذاری و پشتیبانی از تولید داخلی داریم و در این راه گام برمی داریم و از طرفی ناگهان متوجه می شویم به محیط زیست صدمه وارد شده است.
وی افزود: وقتی می بینیم محیط زیست دارد نابود می شود فریادمان بلند می شود که چرا در زمستان در اصفهان یا شهرهای دیگر از مازوت استفاده کردیم که هم به محیط زیست لطمه می زند و هم سلامت انسان ها را به خطر می اندازد و فضای سنگینی به وجود می آید که بلافاصله می گوییم فعالیت کارخانه متوقف شود.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: اگر متوجه شویم در مواردی اقدام ما برای پشتیبانی از تولید با وجود رضایت مندی مردم بعضاً عوارض سوء دارد، فوراً مجبور به توقف سرمایه گذاری می شویم که بنابراین بیشتر از ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه های دولت ناتمام مانده که نه دولت توان انجام آنها را دارد و نه بخش خصوصی حاضر به تکمیل آنهاست.
ضرورت ایجاد سازوکاری برای اداره اموال محکومان
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: برخورد قاطع، سریع و بدون ملاحظه با مفسدان حرف درستی است، اما از یک سو با فساد کلان فردی که با فعالیت در حوزه های مختلف اقتصادی منابع عمومی را برده برخورد می نماییم و از طرفی پس از اجرای حکم نمی توانیم اموال زیادی که بر جا می ماند اداره نماییم، چون سازوکاری برای این کار نداریم.
محسنی اژه ای اظهار داشت که تابحال سه بار با مسؤلان اتاق بازرگانی و یک مرتبه هم با مسؤلان اتاق تعاون دیدار کرده و چند بار هم با آنها تماس گرفته و از آنها و دولت خواسته به قوه قضاییه کمک کنند تا قانونی تدوین شود که اگر مقرر است با محکومی برخورد شود، درباره اموال او بتوان یک تصمیم درست گرفت، اما هنوز اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: هر استانی علاوه بر امور کلان یک سری مسائل خاص خویش را دارد که نمایندگان آن استان و مسؤلان قضایی و دیگر مسؤلان منطقه می توانند در شورای اداری یا نشست های مشترک این مسائل را احصاء و برای آنها راهکار ارائه نمایند و خود نمایندگان هم ضامن اجرای این تصمیمات بشوند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: این مسائل را به آقایان رئیسی و قالیباف هم گفتم، اما هنوز به علت اینکه با آنها به جمع بندی نرسیده ایم دستورالعملی در این حوزه ابلاغ نکرده ایم، اما نمایندگان مجلس می توانند بدون احتیاج به بخشنامه در کاهش مشکلات مردم در عرصه های مختلف نقش آفرین باشند.
وی ضمن اشاره به مشکلات قضایی مردم در استان ها، تصریح کرد: نمایندگان می توانند در تبیین و پیشگیری و حل مسائل موجود بین قوه قضاییه یار و مددکار دستگاه قضایی باشند.
رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: امروز مسائل قضایی پیچیده و چندبُعدی وجود دارد که یکی از آنها پرونده های کثیرالشاکی است که بخش های زیادی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده و نمایندگان می توانند بر مبنای اختیارات قانونی خود در صدمه شناسی و حل و فصل این مسائل مشارکت فعال داشته باشند.
محسنی اژه ای ضمن اشاره به نظر یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بازدارنده نبودن مجازات ها، اظهار داشت که قوه قضاییه و مجلس می توانند از راه عرضه لایحه یا طرح نسبت به اصلاح و بروزرسانی قوانین اقدام نمایند، اما مهم تر این است که بتوان خیلی از مسائل را ریشه ای حل کرد تا نیازی به برخورد قضایی و مجازات نباشد.
وی یکی از این راهکار ها را کاهش جرم انگاری عنوان نمود و اضافه کرد: بعضی موضوعات احتیاج به جرم انگاری ندارد و در دنیا هم همه مسائل جرم تلقی نمی گردد چون که اگر حجم کار بالاتر از توان همکاران دستگاه قضا برود، به صورت طبیعی در نحوه برخورد، سرعت انجام کار و اتقان رأی آنها اثر می گذارد.
رئیس قوه قضاییه به بازدید اخیرش از مجتمع قضایی قدس در غرب پایتخت اشاره نمود و اظهار داشت: وقتی روزانه ۲۰ تا ۲۵ پرونده به یک قاضی یا بازجو ارجاع شود که باید در فرصت کم و در شرایط سخت و تحت فشار اصحاب دعوا آنها را بررسی کند، حتما کیفیت کار او نمی تواند مطلوب باشد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه دستگاه قضایی مأموریت های قانونی متنوع و گسترده ای دارد، متذکر شد که تجیزات، امکانات و نیروی انسانی این مجموعه متناسب با این حجم از مأموریت هایش نیست
وی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده که قوه قضاییه سالانه ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار و ۲۰۰ کارمند جذب نماید، اما هنوز دولت مجوز جذب این نیروها را نداده است.
رئیس قوه قضاییه به نقش مجلس در کارامدی و مردمی شدن قوه قضاییه هم اشاره نمود و از نمایندگان مجلس خواست که با تأمین بودجه مورد نیاز و طرح مشکلات مردم و راهکارهای آنها دستگاه قضا را در فراهم کردن الزامات اولیه کار و حسن انجام مأموریت ها و بهبود کارکردش یاری دهند.
محسنی اژه ای با تاکید بر ضرورت بازتعریف روابط دستگاه قضا با مجلس اظهار داشت که از رؤسای کل دادگستری ها خواسته اگر نماینده ای می خواهد به آنها کمک نماید، نه تنها استقبال کنند که حتی از آنها دعوت کنند که اگر فرصت دارند در روزهایی که در حوزه انتخابیه شان هستند، در مراجع قضایی حضور یابند و از نزدیک در جریان کار محاکم قرار بگیرند.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به آثار و برکات اجتماعی صلح و سازش و ضرورت استفاده از ظرفیت نمایندگان برای حل و فصل دعاوی اظهار داشت: گاهی اوقات حرف یک مقام قضایی یا شورای حل اختلاف به اندازه حرف یک نماینده که در دل مردم هست اثر ندارد و نماینده ها می توانند نقش مؤثری در ایجاد صلح و سازش داشته باشند.
محسنی اژه ای همینطور با تاکید بر مبارزه جدی با تغییر کاربری ها، اظهار داشت: وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ایجاد می شود که با آلونک سازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاههای مسئول همچون جنگل بانی و محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه قضاییه وظایف خویش را به درستی انجام نداده اند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حالا باید آنرا تخریب نماییم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا به دنبال آن است که آنچه در توان دارد در خدمت به نظام و اقشار ضعیف جامعه و همینطور ارتقاء رفاه و امنیت و سلامت مردم و تسکین آلام آنها به کار گیرد، اظهار داشت که در این راه خطیر نیازمند همکاری و همراهی دولت و مجلس است.
محسنی اژه ای برای نمونه به رویکرد قوه قضاییه برای بهبود وضعیت زندان ها اشاره نمود و اظهار داشت: دستگاه قضایی با همفکری نخبگان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه رویکرد اصلاح و تربیت در زندان ها را مورد توجه قرار داد و تلاشهای زیادی شد تا مشکلات مددجویان و خانواده های آنها تا حد امکان برطرف شود.
وی افزود: رئیس سازمان زندان ها ظرف مدت کمتر از یک سال همراه با برخی از مدیران عالی این سازمان از همه زندان ها در ۳۱ استان کشور بازدید کردند که اقدامی بی سابقه بوده است.
رئیس قوه قضاییه همینطور به بازدید هیأت ویژه دادستان کل کشور از بخش های مختلف زندان های اوین و قزلحصار و تهیه گزارش از وضعیت این زندان ها و عرضه دستورات لازم برای پیگیری و حل این مشکلات اشاره نمود و اقدام دادستان تهران برای بازدید از زندان همراه با هیأت ۲۰۰ نفره و بازدید رئیس دادگستری تهران از زندان قزلحصار همراه با یک تیم ۵۰ نفره و گفتگوی رو در رو با هزار زندانی و پیگیری مشکلات آنها را هم امری بی سابقه دانست.
محسنی اژه ای تصریح کرد که طی یک ماه گذشته، دادستان ها در ۲۸ استان کشور ۷۶ بار و رؤسای دادگستری ها هم در ۲۲ استان ۴۲ بار از زندان ها بازدید کرده اند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشی از وضعیت و دستورات کاری این کمیسیون عرضه کرد و از آمادگی همکارانش برای تصویب احکام مؤثر در کاهش جرایم و پرونده های قضایی در در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه اطلاع داد.
وی در ادامه با عنایت به مرتبط بودن بخش عمده ای از پرونده های مطرح در دیوان عدالت اداری با قوانین و مقررات در ارتباط با صلاحیت و شرح وظایف کمیسیون اجتماعی پیشنهاد کرد کارگروهی متشکل از مسؤلان دیوان و کمیسیون متبوعش برای احصاء و رفع خلاء ها و اصلاح قوانین متعارض و ایرادات و ابهامات موجود در این حوزه تشکیل گردد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با عنایت به تاثیر بالای اشتغال و حرفه آموزی زندانیان هم پیشنهاد کرد به منظور توانمندسازی آنها برای حضور در اجتماع و تأمین معیشت و اداره خانواده. هایشان کارگروهی متشکل از مسؤلان سازمان زندان ها، وزارت رفاه، سازمان فنی و حرفه ای و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای پیگیری حرفه آموزی به زندانیان تشکیل گردد.
اسماعیلی به ظرفیت تعاونی های موجود در کشور بخصوص در تأمین معیشت خانواده های زندانیان سرپرست خانوار اشاره نمود و با بیان اینکه میتوان از ظرفیت عظیم این تعاونی ها در جهت تأمین نیازهای ضروری خانواده های زندانیان بهره جست، پیشنهاد کرد کارگروهی با محوریت کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی و بنیاد تعاون قوه قضاییه و معاونت تعاون وزارت رفاه برای مرتفع ساختن بخش مهمی از دغدغه های زندانیان و خانواده هایشان ایجاد شود.
در این نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود درباره مسائل روز کشور و همینطور پیشنهادات شان برای تقویت روابط بین مجلس و دستگاه قضا و افزایش کارآمدی نظام قضایی پرداختند که «کاهش عناوین مجرمانه و زندان زدایی»، «اصلاح برخی قوانین در جهت تقویت قدرت بازدارندگی آنها»، «تسهیل دادخواهی و خدمات رسانی قضایی در جهت توسعه عدالت اجتماعی از راه تسریع در نوبت دهی و رسیدگی به پرونده ها خصوصاً دعاوی خانوادگی» و «تأمین تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دادگستری های شهرستان های کوچک و دورافتاده» همچون مسائل مطرح شده از جانب آنها بود.
نمایندگان ملت همینطور خواهان «رسیدگی به ترک فعل های برخی مسؤلان و محاکمه عاملان وضع موجود» و «فعال تر شدن سازمان بازرسی در شهرستان ها در جهت جلوگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده های قضایی» شدند و بر «زمینه سازی برای توزیع عادلانه فرصت ها و منابع» و «اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور حذف مستثنی شدن ۲۳ دستگاه از شمول این قانون» تاکید کردند.
«مبارزه سریع، شفاف و قاطع با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و اداری و برخورد با تبعیض، رانت خواری و کارچاق کُنی»، «افزایش نظارت ها در جهت افزایش سلامت اداری و کارآمدی نظام قضایی»، «اصلاح برخی قوانین و ساختارها و روش ها به منظور افزیش ریسک تصمیم گیری مدیران»، «حمایت دستگاه قضایی از صنایع تولیدی و رفع موانع فعالیتهای این واحدها»، «پرهیز از تصمیمات متناقض و یکجانبه به منظور تسهیل سرمایه گذاری در کشور»، «نظارت پیشگیرانه بر امور جاری و ساری کشور برای پیشگیری از بروز فساد، تخلف و ناکارآمدی»، «پرهیز از تخریب خانه باغ ها و آلونک ها در روستاها، شهرستان های کوچک و حومه شهرهای بزرگ» و «دفاع از حقوق بانوان در موضوعاتی، چون حضانت و ولایت و استنکاف بدهکاران مهریه از پرداخت دِین» از دیگر خواسته های اعضای کمیسیون مجلس از رئیس دستگاه قضا بود.
در این جلسه یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس خواهان عرضه لایحه از جانب قوه قضاییه برای «تعیین متولی مقابله با صدمه های اجتماعی» و «تدوین قانون برای ساماندهی صندوق های اجتماعی در جهت پیشگیری از ورشکستگی این صندوق ها» شد و دو تن از نمایندگان هم خواهان توجه ویژه مسؤلان قضایی به سه مسأله مهم حوزه انتخابیه شان شدند: یکی از آنها با تقدیر از صدور حکم قضایی برای «بازگشت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بیت المال»، به برخی شایعات در مورد احتمال نقض حکم اشاره نمود و نماینده ای دیگر خواهان ورود رئیس قوه قضاییه به پرونده «آبگرم متعلق به آبش احمد در منطقه کلیبر آذربایجان شرقی» و رسیدگی به مبحث دریافت سند توسط منابع طبیعی برای اراضی کشاورزی زارعی شد که به قول او هزینه های زیادی برای مردم داشته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب