بهانه تازه برای عدم رفع فیلترینگ
به گزارش انجمن پارسیان، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، همان گونه که سخنگوی دولتش به تازگی اعلام کرده: «می توانند به شکل دستوری مبحث رفع فیلترینگ را بعنوان رئیس شورایعالی فضای مجازی حل کنند؛ اما نگاه وفاق را دنبال می کند»، حالا سنگ بزرگ تری را پیش روی وعده یک ساله خود برای دسترسی آزاد به اینترنت و رفع فیلترینگ گذاشته است؛ منوط شدن رفع فیلتر فقط با راه اندازی دفتر نمایندگی پلت فرم های بین المللی در ایران.
به گزارش انجمن پارسیان به نقل از خبر آنلاین روزنامه شرق نوشت: پزشکیان رفع فیلتر از پلت فرم های مختلف را به یک معادله چندمجهولی تبدیل نموده که حتی خودش هم دیگر نمی تواند آنرا حل کند. او که نتوانسته در یک سال قبل بین اعضاء شورای عالی فضای مجازی وفاق و وحدت مدنظرش را پیاده سازی کند، زیر بار اجرای مصوبه ۲۳ بندی شورای عالی فضای مجازی رفته که به قول محمد سرافراز، از اعضاء حقوقی این شورا و رئیس اسبق سازمان صداوسیما (در گفت و گو با «انتخاب») عملاً رفع فیلتر سایر رسانه های اجتماعی را نا ممکن می کند.
دولت مسعود پزشکیان در حالی می خواهد پلت فرم های خارجی را مجاب به راه اندازی دفتر نمایندگی در کشور کند تا از آنها رفع فیلتر شود که این راه بارها از طرف دو دولت گذشته رفته شده. آخرین پاسخ آن هم از طرف شرکت متا (اینستاگرام، واتس اپ، فیس بوک) به نامه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی جهت راه اندازی نمایندگی در ایران (پاییز ۱۴۰۱) واضح بوده: «ما وارد مکالمه با مقام های ایران نمی شویم. همین طور سرگرم درخواست آنها برای تعیین یک نماینده در ایران نخواهیم شد». اما چرا راه اندازی دفتر نمایندگی پلت فرم های بین المللی در ایران طرحی غیرقابل اجراست یا به تعبیری بهتر چرا این پلت فرم ها حاضر به راه اندازی دفتر نمایندگی در ایران و پاسخ گویی نیستند؟
چارچوب های قانونی و تعهدات پلت فرم ها در دنیا
نظام مندکردن یا تنظیم گری و مدیریت فعالیت پلت فرم ها در هر کشوری برپایه قوانین مشخصی صورت می گیرد و در این میان این که جمهوری اسلامی هم به دنبال تنظیم گری و مدیریت فعالیت پلت فرم های بین المللی در کشور باشد، خواسته ای خارج از عرف نیست. وقتی یک پلت فرم در یک کشور کاربر زیادی داشته باشد، از نظر حقوقی آن کشور پلت فرم را «ارائه دهنده خدمات» می شناسد و برای فعالیت، پلت فرم باید قوانین محلی را رعایت کند. در این مورد هر کشوری قوانین خاص خودش را دارد. بطور مثال در اروپا پلت فرم ها باید طبق قوانین GDPR (حفاظت از داده های شخصی کاربر) و DSA (مسئولیت پذیری پلت فرم ها) فعالیت کنند. در کشورهای دیگر هم قوانین ملی دنبال می شود. بطور مثال در هند، پلت فرم های بین المللی برپایه قانون گذاری مشخص در این مورد به نام IT Rules که در سال ۲۰۲۱ تصویب شده فعالیت کنند.
هدف این قانون هم تنظیم فعالیت رسانه های اجتماعی و پلت فرم های دیگر مانند Netflix و YouTube است. این روند درمورد کشورهای منطقه هم دنبال می شود. در ترکیه مطابق قانون اصلاح اینترنت از سال ۲۰۲۰ پلت فرم های بالای یک میلیون کاربر روزانه باید «نماینده مقیم» معرفی کنند، به اوامر حذف/مسدودسازی ظرف مهلت های کوتاه پاسخ دهند و در صورت عدم تبعیت با جریمه، ممنوعیت آگهی و حتی کندسازی پهنای باند مواجه می شوند.
برپایه گزارشی که رویترز در این مورد منتشر نموده در ۲۰۲۰-2021 حدودا همه پلت فرم ها (یوتیوب، فیس بوک/اینستاگرام، تیک تاک و... ) در این کشور نماینده معرفی کردند و برخی موقتاً جریمه/ممنوعیت آگهی گرفتند تا از قوانین این کشور تبعیت کنند. در این میان کشورهایی هم هستند که با فشار حاکمیتی غیرمستقیم، پلت فرم ها را وادار به پاسخ گویی می کنند. نمونه بارز این رفتار هم در چین و روسیه دیده می شود. روسیه پلت فرم یوتیوب متعلق به گوگل را به جای مسدودسازی کامل، با جریمه های پی در پی، تهدید به کاهش سرعت/اختلال و مطالبه بازگردانی کانال های دولتی تحت فشار قرار داده؛ یوتیوب بازهم (با اختلالات ادواری/کندی و ریسک فیلترینگ) در دسترس خیلی از کاربران روسی است. یا در چین متا/یوتیوب/تلگرام بطور کلی پشت «دیوار آتش» مسدود هستند و دسترسی به این پلت فرم ها بطور معمول فقط با وی پی ان ممکن است؛ سیاستی که از دید ما کاربران ایرانی بسیار آشناست.
گام های شکست خورده برای پاسخ گویی پلت فرم های خارجی در ایران
حدودا تمام پلت فرم های جهانی در ایران ازجمله اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، شبکه ایکس، تیک تاک و... در ایران فیلتر هستند. هیچ دفتر و نمایندگی رسمی برای این پلت فرم ها در ایران وجود ندارد. کاربران در ایران به این پلت فرم ها فقط بوسیله فیلترشکن دسترسی دارند. برپایه چند مصوبه مختلف شورای عالی فضای مجازی، تلاش شده پلت فرم های بین المللی در ایران پاسخ گو باشند.
نخستین گام جهت راه اندازی دفتر نمایندگی پلت فرم های بین المللی در ایران در سال ۱۳۹۵ با دریافت مجوز این پلت فرم ها از یک کارگروه در شورای عالی فضای مجازی کلید خورد. در زمستان این سال شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای با عنوان «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیامرسان های اجتماعی» تصویب کرد. طبق ماده ۲ این مصوبه همه پلت فرم های خارجی و داخلی باید از کارگروهی با اعضاء مشخص از وزارت ارتباطات، فرهنگ و اطلاعات گرفته تا نیروی انتظامی، سپاه، سازمان صداوسیما و... مجوز فعالیت دریافت می کردند. طبق تبصره این ماده هم پلت فرم های خارجی متقاضی مجوز باید کار ذخیره سازی و پردازش داده ها در داخل کشور را انجام می دادند و ملزم بودند یک نماینده رسمی حقوقی تام الاختیار در کشور معرفی کنند. نتیجه اجرای این مصوبه از طرف شورای عالی فضای مجازی تا به این لحظه منتشر نشده است. در گام بعدی طبق مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مواجهه با پالایش شکن ها» در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲، در جهت سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف شده بودند خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور را انجام دهند. این مصوبه هم تابحال از طرف پلت فرم های خارجی مورد توجه قرار نگرفته است. پیش از این مصوبه ها هم تلاش هایی برای پاسخ گوکردن پلت فرم ها در ایران انجام شده بود. بطور مثال در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ و در روزهایی که تلگرام به محبوب ترین پیامرسان کاربران ایرانی تبدیل گشته بود، شورای عالی فضای مجازی طبق مصوبه ای به این شبکه اجتماعی ۱۲ ماه مهلت داد سرورهای خودرا به ایران منتقل کند. یک سال بعد در ۸ مرداد ۱۳۹۶ محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم، با اشاره به برگزاری جلسات فشرده با مدیران تلگرام درباره ی انتقال سرورهای این پیامرسان به ایران اظهار داشته بود: «در نتیجه جلساتی که داشتیم بعضی از سرورهای تلگرام به ایران منتقل شده است و مقرر است بزودی تلگرام شبکه انتقال محتوا یا «CDN»های خودرا هم به ایران منتقل کند». چند ساعت از این اظهارنظر نگذشته بود که مدیر تلگرام اعلام نمود این شرکت هیچ سروری را به ایران منتقل نخواهد کرد. پاول دوروف تاکید کرده بود که فقط CDNهای این شرکت به ایران منتقل می گردند. به قول او اطلاعات این CDNها کدگذاری شده و غیرقابل دسترسی هستند. همین طور دوروف در یک پست مفصل در کانال تلگرام خود با اشاره به حساسیت روی حریم خصوصی کاربران خود نوشت: «مشخص است که تلگرام نمی تواند باتوجه به سیاستهای خود درباره ی حریم خصوصی کاربران، به چنین تقاضاهایی پاسخ مثبت دهد. ما حریم خصوصی کاربران خودمان را تحت هیچ خطری قرار نمی دهیم، حتی اگر این تصمیم سبب مسدودشدن ما در بعضی از کشورها شود. ترجیح می دهیم بازاری بزرگ را از دست بدهیم (همان طور که در چین از دست دادیم) تا این که یک بایت از داده های خصوصی کاربران مان را قربانی کنیم».
در نهایت هم در گفت وگوهای غیرمستقیم دولت اول حسن روحانی اعلام نمود که CDN تلگرام به ایران منتقل شده بود اما به خاطر فیلتر آن در اردیبهشت ۱۳۹۷ فعالیت این CDN متوقف گردید. کوشش برای اجبار به راه اندازی دفتر نمایندگی پلت فرم های بین المللی در ایران یک دفعه دیگر در سال ۱۴۰۱ و پس از اجرای فیلترینگ گسترده این پلت فرم ها در دولت سیزدهم، انجام شد. آذر ۱۴۰۱ عبدالحسن فیروزآبادی، رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی، یک نامه اعتراضی رسمی درباره ی بسترسازی برای توسعه اغتشاشات و عدم پاسخ گویی و مسئولیت پذیری درباب مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد. در این نامه خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا در جهت عدم رعایت قوانین مصوب شده کشور ایران و قوانین داخلی پلت فرم بوسیله دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض شده بود. به متا فرصت داده شده بود ۱۰ روز بعد از دریافت این نامه با معرفی نماینده در کشور اقدامات موردنیاز برای فعالیت پایدار خود در ایران را فراهم آورد.
یک هفته پس از انتشار این نامه هم، سخنگوی متا در گفت و گو با «بی بی سی» اظهار کرد: «ما وارد مکالمه با مقام های ایران نمی شویم. همین طور سرگرم درخواست آنها برای تعیین یک نماینده در ایران نخواهیم شد».
چرا پلت فرم های بین المللی در ایران نمایندگی راه اندازی نمی کنند؟
عوامل مختلفی سبب شده پلت فرم های بین المللی نه فقط در کشور نمایندگی یا دفتر رسمی نداشته باشند، بلکه حتی در صورت انتشار محتوایی خلاف آن چه تصمیم گیران درنظر دارند، پاسخی به اعتراض آنها ندهد.
چهار دلیل عمده برای عدم همکاری پلت فرم های بین المللی با ایران می توان متصور شد:
۱- تحریم های بین المللی
ایران تحت تحریم های گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. شرکتهای آمریکایی (مثل متا و گوگل) طبق قوانین OFAC (دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا) اجازه ندارند در ایران دفتر ثبت کنند یا خدمات مالی/ سرمایه گذاری عرضه کنند، مگر با مجوز خاص.
این مساله در گزارش های سازمان غیرانتفاعی بین المللی و رسانه هایی مانند Reuters بارها ذکر شده که تحریم ها مانع همکاری رسمی شرکتهای فناوری با ایران است.
۲- اختلاف در حاکمیت داده و سیاست محتوایی
به باور کارشناسان ایران انتظار دارد هر پلت فرم خارجی داده کاربران را در داخل کشور میزبانی کند و دفتر پاسخ گو داشته باشد (نمونه: پیشنویس های طرح صیانت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی).
پلت فرم ها به علت نگرانی از دسترسی دولت به داده ها و تهدید استقلال کاربر، حاضر به چنین اقدامی نمی شوند.
گزارش های مختلف درباره ی دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرده اند که درخواست ایران برای «میزبانی داده محلی» و «ارائه اطلاعات کاربران» از موانع اصلی حضور رسمی شرکت هاست.
۳- ریسک های حقوقی و امنیتی
شرکتهای بین المللی نگران اند که اگر دفتر در ایران باز کنند، وادار به اجرای سیاستهای سانسور گسترده شوند یا کارکنان شان در معرض ریسک قضائی-امنیتی قرار بگیرند.
یکی از کارشناسان حقوق بین المللی در این مورد به «شرق» می گوید فعالیت نمایندگی پلت فرم های خارجی در ایران می تواند فشارهای قضائی برای حذف محتوا یا افشای هویت کاربران را بوجود آورد. ۴- قطع اینترنت و فیلترینگ گسترده
از خرداد ۱۳۸۸ به بعد اغلب پلت فرم های پرمخاطب مانند شبکه X (توییتر سابق)، یوتیوب، سپس تلگرام، اینستاگرام و... فیلتر شده اند. به باور کارشناسان، ایران پیوسته رویکرد «بستن یا محدودسازی» را انتخاب نموده تا مذاکره برای به رسمیت شناختن.
یک کارشناس حقوق ارتباط بین الملل در گفت و گو با «شرق» با اشاره به محدودیت دسترسی به اینترنت می گوید: «ایران در شاخص آزادی اینترنت جزء کشورهایی با بیشترین محدودیت است. یکی از دلایل نبود دفتر رسمی پلت فرم ها، هم تحریم هاست و هم فضای بسته حقوق داخلی و این که قوانین مشخص و شفافی درباره ی داده، به اشتراک گذاری و دسترسی آن وجود ندارد».
به باور او ایران حتی برای پلت فرم های داخلی خود قوانین محتوایی سخت گیرانه ای درنظر گرفته و همین سبب می شود هیچ پلت فرم بزرگ جهانی این شرایط را برای ورود به ایران نپذیرد: «در بسیاری موارد پلت فرم های داخلی طبق دستورات قضائی یا خارج از دستورات قضائی وادار به حذف محتوا شده یا فیلتر می شوند. در این شرایط پلت فرم های خارجی نگران اند که این سیاستها سبب نقض حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران شان شود». همین طور او تاکید می کند که در مصوبه و اظهارات مقامات مختلف اعلام می شود که پلتفرها باید داده کاربران را داخل ایران نگه دارند که این نقض استانداردهای حقوقی تلقی می شود، ازاین رو شرکتها از تأسیس دفتر امتناع می کنند.
این کارشناس با اشاره به تفاوت دیدگاه ایران با کشورهای دیگر درباره ی برخی محتواهایی که باید حذف شود، می گوید: «گاهی امکان دارد محتوا یا تصویری از نظر یک نفر در ایران خارج از عرف یا قوانین کشور باشد که از نظر پلتفرمی مانند تلگرام آن محتوا یا تصویر نه مغایر قانون است نه خلاف عرف جهانی. در نهایت این تفاوت دیدگاه ها سبب می شود پلت فرم ها سخت گیری هایی از این دست را اجرا نکنند». این کارشناس یکی دیگر از دلیلهای عدم فعالیت پلت فرم های خارجی در ایران را علاوه بر مشکلات داخلی و قوانین سخت گیرانه، به مسایل مالی ارتباط می دهد: «تحریم ها و محدودیت های تراکنش بانکی سبب می شود شرکتها نتوانند فعالیت تجاری رسمی داشته باشند. حتی تلاشهای داخلی برای ایجاد دفاتر قانونی، به علت موانع امنیتی و مجوزهای پیچیده، تابحال موفق نبوده است». به باور او تا وقتی که تحریم ها و محدودیت های مالی حل نشوند، پلت فرم های خارجی قادر به حضور رسمی و پاسخ گویی در ایران نخواهند بود. بنظر می رسد وعده رفع فیلتر بیش از این که به عوامل بین المللی و مالی ارتباط داشته باشد، داخلی است و «نمایندگی رسمی» بهانه ای برای تأخیر در اجرای وعده داده شده است. هرچند برپایه برخی شنیده های «شرق» تلگرام و تیک تاک تا پیش از جنگ ۱۲ روزه بین اسرائیل و ایران حاضر به معرفی نماینده حقوقی خود در کشور برای تعامل و پاسخ گویی شده اند، اما آن چه امروز بعنوان «شرط راه اندازی دفتر نمایندگی پلت فرم های خارجی در ایران» مطرح می شود، بیشتر از آن که راهکار واقعی برای رفع فیلترینگ باشد، بهانه ای برای تعویق وعده هاست. تجربه سالهای گذشته نشان داده که نه تلگرام، نه متا، نه یوتیوب و نه دیگر پلت فرم ها، هیچ کدام به علت ترکیب تحریم های بین المللی، ریسک های حقوقی و امنیتی، و نبود قوانین شفاف داخلی حاضر به پذیرش چنین شرطی نخواهند شد. کشورهایی مانند ترکیه و هند توانستند با وضع قوانین داخلی شفاف، پلت فرم ها را به تبعیت و ایجاد نماینده در کشورشان وادار کنند، چونکه اول در تعامل کامل با اقتصاد جهانی هستند و دوم ساختار حقوقی شفاف و قابل پیش بینی دارند. اما در ایران، به علت هم زمانی فشار تحریم ها، چندگانگی در تصمیم گیری داخلی و مطالبه هایی فراتر از استانداردهای بین المللی (مانند انتقال کامل داده ها یا تبعیت مطلق محتوایی)، این مسیر از اساس به بن بست می رسد. ازاین رو تا وقتی که رابطه ایران با جهان بهبود پیدا نکند، نمایندگی رسمی پلت فرم ها در ایران آن هم به خاطر تحریم و نبود قوانین شفاف داخلی نه فقط محقق نخواهد شد، بلکه صرفاً بهانه ای خواهد بود تا مسعود پزشکیان برای رسیدن به وفاق، وعده خود برای دسترسی آزاد به اینترنت را به تعویق بیندازد.
17302
منبع: parsianforum.ir
این پست را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این پست