سرنوشت متضاد دو خودروساز آزمونی برای مدیریت دستوری در مقابل خصوصی سازی
به گزارش انجمن پارسیان، مقایسه عملکرد دو بنگاه بزرگ تولیدی در صنعت خودرو، تصویری گویا از نتایج دو مدل مدیریتی کاملا متفاوت ارائه می دهد: تداوم سیاستهای دستوری در یکی و اعمال مدیریت خصوصی مبتنی بر اصول اقتصادی در دیگری. کارنامه عملیاتی ایران خودرو، بعنوان نمونه موفق خصوصی سازی، گواهی بر این مدعاست؛ افزایش محسوس تیراژ تولید، کاهش قابل توجه تعهدات معوق به مشتریان، کاهش قابل توجه بدهی به قطعه سازان و تمرکز بر توسعه محصول و ارتقاء کیفیت خدمات.
مقایسه عملکرد دو بنگاه بزرگ تولیدی در صنعت خودرو، تصویری گویا از نتایج دو مدل مدیریتی کاملا متفاوت ارائه می دهد: ادامه سیاستهای دستوری در یکی و اعمال مدیریت خصوصی مبتنی بر اصول اقتصادی در دیگری. کارنامه عملیاتی ایران خودرو، بعنوان نمونه موفق خصوصی سازی، گواهی بر این مدعاست؛ افزایش محسوس تیراژ تولید، کاهش قابل توجه تعهدات معوق به مشتریان، کاهش قابل توجه بدهی به قطعه سازان و تمرکز بر توسعه محصول و پیشرفت کیفیت خدمات. در مقابل، عملکرد خودروسازی که کماکان با رویکرد دولتی و دستوری اداره می شود، نشان دهنده افول چشم گیر در همان معیارهاست. این تقابل آشکارا اثبات می کند که اداره بنگاه های اقتصادی بر اساس عوامل واقعی بازار و فاصله گیری از سیاست زدگی، سرنوشتی کاملا متفاوت را رقم می زند.
آمارهای پنج ماهه نخست امسال، این شکاف را به وضوح نشان می دهند. تولید خودروساز دولتی با کاهشی بی سابقه در هفت سال گذشته، به ۱۲۴ هزار دستگاه رسیده که ۳۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. برای درک بهتر این افول، کافی است اشاره شود که کمترین تولید ثبت شده برای این شرکت در شش سال گذشته، بازهم ۴۰ هزار دستگاه بالاتر از رقم فعلی بود. درنتیجه، سهم این خودروساز از تولید سواری کشور به ۲۳ درصد کاهش یافته، در حالیکه ایران خودرو با حفظ روند تولید سال قبل (با اختلاف تنها حدود یک درصد) و حتی ثبت رشد ۳۰ درصدی در مردادماه، حال ۵۷ درصد از بازار تولید سواری را در اختیار دارد و در دو ماه متوالی، تولیدی دوبرابر رقیب دولتی خود داشته است.
در مقیاس کلان، تولید خودروی کشور از آغاز سال تا شروع شهریور، ۱۸ درصد کاهش داشته است. در این بین، ایران خودرو ۱۷ درصد بالاتر از متوسط صنعت عمل کرده، حال آنکه خودروساز دولتی دو برابر میانگین صنعت افت تولید را تجربه کرده است.
بااینکه تمامی خودروسازان شامل دولتی و خصوصی، امسال با چالش های مشترکی همچون نوسانات نرخ ارز، مشکل تامین نقدینگی، تورم ۵۰ درصدی مواد اولیه، و ناترازی انرژی دست وپنجه نرم می کنند، اما یک عامل، بار این چالش ها را برای برخی به حداکثر رساند: سیاست سرکوب قیمتی.
در مکانیسم قیمت گذاری دستوری، قیمت غائی برمبنای یک فرمول ثابت «هزینه تولید + حاشیه سود» تعیین می شود، بدون درنظرگیری واقعیت های پویای بازار. بعد از تاخیری سه ماهه، نهادهای تخصصی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت، سقف مجاز افزایش قیمت را باتوجه به انفجار هزینه ها، ۲۷ درصد اعلام نمودند. اما وزارت صمت بجای پذیرش این رقم کارشناسی، خودروسازان را مجاز به افزایش حداکثر ۱۵ درصدی قیمتها کرد؛ تصمیمی که هیچ تناسبی با واقعیت های اقتصادی حاکم بر صنعت نداشت و تولیدکنندگان را با شوک سرکوب قیمتی مواجه کرد. این اقدام، اثرات منفی چالش های موجود را چندین برابر کرد.
نکته تامل برانگیز، برخورد متفاوت و تبعیض آمیز وزارت صمت با این دو شرکت است. در حالیکه دولت بسته حمایتی ۷۰۰۰ میلیارد تومانی را به خودروساز دولتی تزریق کرد، در همان بازه زمانی، وزارت صمت مقابل ایران خودرو به تعزیرات حکومتی شکایت نمود. این دوگانگی، پرسش های جدی در مورد اهداف واقعی این وزارت خانه و تعهد آن به پروسه خصوصی سازی بوجود می آورد. این در شرایطی است که ایران خودرو در پنج ماهه اول سال، به تنهایی بالاتر از مجموع سایر خودروسازان (دولتی، خصوصی و خصولتی) تولید داشته و همزمان اصلاحات ساختاری و کیفی را پیش برده است.
امروز ایران خودرو برای نخستین بار در تاریخ شصت و اندی ساله خود، تحت شدیدترین فشارها از طرف دولت قرار دارد؛ دولتی که انتظار دارد این مجموعه، با وجود واگذاری به بخش خصوصی، کماکان در قالب سیاستهای دستوری وزارت صمت حرکت نماید. همان چارچوبی که به وضوح خودروساز دولتی را به ورطه عقب گرد کشانده است.
وضعیت فعلی صنعت خودرو را میتوان به فردی تشبیه کرد که یکی از پاهایش شکسته است. اما سوال اساسی اینجاست: چرا وزارت صمت بجای درمان پای شکسته، مصمم به شکستن پای سالم است؟ پاسخی که این وزارت خانه به این پرسش می دهد، آینده صنعت خودروی کشور را مشخص خواهد نمود.
منبع: parsianforum.ir
این پست را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این پست